تقدم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بالشكر أولًا لمملكة البحرين، قيادةً وشعبًا، على احتضانِها قادةَ العربِ على أرضِها في هذه الظروف الصعبة التي تعصف بعالمنا العربي، كما تقدم بالشكر إلى المملكة العربيّة السعوديّة الشقيقة، على كل الجهود التي بذلتها خلال ترؤسها الدورة السابقة.
وقال في كلمته أمام القمة العربية: “يأتي لبنانُ إلى قمة البحرين، على متنِ بحرٍ من الأزمات، تَلْطُمُه أمواجُها من كلِّ جانب، لكنه في الوقتِ نفسِه واثقٌ بأن برَّ العروبة هو الرصيفُ الوادعُ الذي يحميه من أخطارِ العواصف”.
وأضاف: “ساتحدث امامكم عن ثلاثة مواضيع تشكل موضع قلقنا ومتابعتنا هذه الايام. اولا إن ما يشهده لبنان من أحداث وتصعيد على حدوده الجنوبيّة، منذ اكثر من سبعة أشهر، تزامنًا مع ما يُعانيه أهالي قطاع غزة من وجع أليم، ليس سوى نتيجة طبيعيّة لتواصل الاعتداءات الإسرائيليّة على بلدنا المؤمن بالسلام والعدالة، في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرّة لسيادته الوطنيّة وخرقها المتمادي لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، والتي وصلت إلى حوالي 35 ألف خرقٍ منذ صدوره في العام 2006. فلبنان ما انفكّ يُبادر منذ اندلاع هذه الأحداث إلى إطلاق النداءات لوقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار والهدوء، مُحذرًا من أن تمادي إسرائيل في ارتكاباتها سوف يساهم بتدحرج رقعة الأزمة وإشعال المنطقة”.
وجدد ميقاتي التزام لبنان قرارات الشرعيّة الدوليّة، وطالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة.
وقال: الملف الثاني الذي يشغل بالنا يتعلق بتزايد أعداد النازحين السوريين في لبنان ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة والموارد المحدودة لوطننا. لبنان الذي تحمّل العبء الاكبر منهم يعوّل على ما تمّ تحقيقه من تطوّر في الموقف العربي الجامع، مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة في قمّة جدّة، العام الماضي، آملين تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا مما يُساعد على تحقيق رؤية عربيّة مُشتركة مُتّفق عليها، وبلورة آليّة تمويليّة لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حيث ينبغي التوقّف عن استخدام هذه القضيّة التي باتت تُهدد أمن واستقرار لبنان والدول المُضيفة والمانحة على حدٍّ سواء.
وأكد استعداد لبنان الكامل للتعاون، وخصوصًا مع دول الجوار العربيّة والأوروبيّة، من أجل معالجة هذه الأزمة ووضع حدٍ لها، من خلال تأمين عودة السوريين إلى بلداتهم وقراهم التي أصبحت آمنة، وتقديم المساعدات اللازمة والمُجدية لهم في بلدهم، وتأمين مقومات الحياة الأساسية لسكان القرى والبلدات المتضررة. فهذه مشكلة تتراكم عندنا وَهْنًا على وَهْنٍ، وهي مُعْضِلَةٌ جميعُنا شركاءُ في حلِّها…
وشدد على أن “رأسَ الأزماتِ عندنا والذي يحتل الاولوية في الاهتمام وليس في الترتيب فهو شغورُ سُدَّةِ الرئاسة، وعدمُ توصُّلِ اللبنانيين حتى الآن إلى آليةِ اتفاقٍ على انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يعيدُ الانتظامَ إلى الحياة الدستورية. وإن اللبنانيين يعوّلون جدًّا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز هذا الاستحقاق، الذي يشكل الحوار مدخلًا لا بدَّ منه لاستعادة الاستقرار وإطلاق ورشةِ التعافي والنهوض”.
وقال: “إنّ قضيّة فلسطين هي قضيّتنا العربيّة الأولى، ونكبتُها ما زالت تعصف بعالمنا العربي وتهدّد أمنه واستقراره وازدهاره، في ظل الممارسات الإسرائيليّة الوحشيّة وانتهاكاتها اليوميّة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومشاريعها التوسّعيّة والتهجيريّة. ومن هنا، عليْنا العمل معًا من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزّة، وإطلاق مسار سياسي جدّي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة ومبادرة السلام التي أُطلقت في قمّة بيروت العربيّة للعام 2002؛ وذلك في سبيل استقرار ثابت لشعوب دولنا”.
وختم: “إنّ لبنان يعوّل على إخوانه العرب، للعمل معه ودعمه، ومساعدته على الخروج من أزمته ووضعه على سكّة الازدهار والنهوض الاقتصادي”.
