كتب ناجي شربل في “الانباء الكويتية”:
«هذه الجلسة يتوقف عليها مصير لبنان»، هكذا وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة النيابية العامة التي خصصت أمس، لمناقشة تداعيات الهبة المالية الأوروبية، وقيمتها مليار يورو، على النزوح السوري وسبل الخروج بموقف لبناني جامع، يدعم حكومة تصريف الأعمال في سعيها إلى مقاربة الملف أمام الاتحاد الأوروبي والقمة العربية اليوم في البحرين، وتاليا في المحافل الدولية. مقاربة أريد لها من خلال المجلس النيابي، تأكيد حق لبنان في عدم تحوله وطنا بديلا للنازحين السوريين، وقبلهم للاجئين الفلسطينيين، الذين وفدوا إلى أراضيه بعد النكبة في عام 1948.
لم يقل بري عبارته عبثا، بل مهد لها بسلسلة اتصالات مباشرة مع رؤساء الكتل النيابية ورئيس الحكومة ومرجعيات مختلفة في الداخل والخارج. وسعى بكل ما يملك من قوة وحنكة، إلى ضبط إيقاع الجلسة مجنباً البلاد الانزلاق إلى خلاف داخلي حاد يؤدي إلى انقسام، كما حصل بالنسبة إلى السلاح الفلسطيني.
أمن بري مخرجا لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، محولا الانتقادات الكثيرة حول موقفه من قبول هبة رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لايين، إلى «مساحة ديموقراطية» في المشهد السياسي اللبناني، من دون ترنح السلطة السياسية الرسمية اللبنانية، على الرغم من الهزة العنيفة التي منيت بها. وعلى «موجة واحدة» مع بري، كان موقف ميقاتي في الجلسة، بشرح ما جرى مع رئيسة المفوضية الأوروبية، فقال: «قلت مرارا ان موضوع النزوح السوري إلى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة في سبيل انقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه.. البعض عارض الحكومة وهذا حق ديموقراطي طبعا، لكنه عارض قبل ان يفهم، وحكم بالأمر قبل ان يعلم».
وثمن ميقاتي «عاليا الموقف الإيجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث»، وكرر القول «ان قوة لبنان الحقيقية في وحدة أبنائه». وعرض لإجراءات الحكومة فيما خص النزوح السوري، مشيرا إلى ان رئيسة المفوضية الأوروبية قالت في زيارتها الأخيرة «ان المساعدات سيعاد تقييمها كل ستة أشهر في ضوء حاجة لبنان»، ومكررا القول ان المساعدات الأوروبية هي دورية وتقدم للبنان منذ أعوام، «وانها غير مشروطة لا مسبقا ولا لاحقا، ولم يتم توقيع اي اتفاق بشأنها». وشرح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، وبينها الطلب من الجهات الأمنية المختصة التشدد في تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل من يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده، على ان يصار إلى التنسيق مع المفوضية الأوروبية الشؤون اللاجئين عند الاقتضاء.
وأشار إلى الحاجة بخمسة أضعاف إلى عديد القوى العسكرية المنتشرة حاليا على الحدود البرية مع سورية.
عرض ميقاتي خفف من حدة اعتراض الكتل النيابية التي أجمعت على معالجة الملف من خلال إعادة النازحين غير الشرعيين والتفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بما يساهم في حل المشكلة من دون خسارة المساعدات. من جهته، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أكد اتفاق الجميع على إعادة النازحين. ورأى ان 85% منهم نزحوا لأسباب اقتصادية، مشيرا «إلى ان استخدام النازحين سلاح ذو حدين، وان هناك 200 الف يعبرون الحدود شهريا ويحملون بطاقة نزوح». ولفت إلى «ان نسبة الولادات اللبنانية تراجعت من 2.2 عام 2010 إلى 1.7 عام 2023، بينما تزايدت الولادات لدى النازحين بشكل كبير».
فيما دعا النائب جورج عدوان باسم «القوات اللبنانية» إلى «ترحيل كل مقيم غير شرعي، وإبلاغ اجتماع بروكسل حول النازحين البدء بترحيل غير الشرعيين وتقديم المساعدات لهم في سورية وليس في لبنان، ومن دون ذلك نتخلى عن سيادتنا».
ورأى رئيـــس حـــزب «الكتائب» النائب سامي الجميل «ان هناك إجماعا على تطبيق القوانين التي تحل 80% من المشكلة»، داعيا إلى وقف استخدام لبنان كورقة سياسية ومنصة لأزمات المنطقة والتهريب وتبييض الأموال». النائب نعمة افرام استغرب عدم وجود معلومات لدى الدولة عن المقيمين على أرضها، و«ان تشحذ» المعلومات من المنظمة الدولية. ودعا إلى تجيير الهجرة الموسمية للنازحين.
في حين قال النائب جهاد الصمد ان اضراب السوريين في طرابلس شل العمل.