كتب يوسف دياب في الشرق الاوسط:
ألقت جبهة «المساندة» التي فتحها «حزب الله» في لبنان لدعم غزّة، بثقلها على أبناء القرى الجنوبية الذين تحوّلوا إلى نازحين داخل بلدهم، وباتوا بحاجة إلى المساعدات الغذائية والاجتماعية، بالإضافة إلى كارثة تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، وتحويل بلداتهم إلى أرض محروقة ستبقى غير صالحة للسكن لسنوات طويلة.
وحالة الطوارئ التي وضعتها البلديات واتحادات البلديات في جنوب لبنان عجزت عن مواجهة أزمة النازحين وتلبية حاجياتهم، رغم دخول الجمعيات والمنظمات المحليّة والدولية على الخطّ، والسبب في ذلك يعود إلى أن الأعداد أكبر من القدرة على الاستيعاب، خصوصاً في محافظتي صور والنبطيّة، حيث فاق عدد المهجّرين إليها 60 ألف شخص من البلدات الواقعة على خطّ النار.
وأشار نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمّود إلى أنه «منذ الأيام الأولى للاعتداءات الإسرائيلية، في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدء عمليات النزوح من القرى الحدودية، وضع الاتحاد نفسه في حالة استنفار لمواجهة التطورات، وجرى فتح ثلاثة مراكز إيواء، أضيف إليها لاحقاً مركزان بسبب ازدياد عدد النازحين».
وأكد حمود، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحرب الإسرائيلية تسببت حتى الآن بنزوح أكثر من 27000 شخص من قرى قضاء صور الحدودية، يتوزعون الآن داخل المدينة وفي البلدات المحيطة، مثل البرج الشمالي والعباسية وبرج رحال ومعركة وغيرها، بالإضافة إلى عائلات انتقلت إلى صيدا وبيروت»، لافتاً إلى أن «مراكز الإيواء الموجودة في مدينة صور وبالقرب منها تضمّ نحو 1000 نازح، أما الباقون فيتوزعون على شقق سكنية عائدة إما لأبنائهم أو أقاربهم أو لأبناء المنطقة، ضمن إطار التكافل الاجتماعي».
ومع امتداد الأزمة وغياب أفق الحلّ، تكبر الحاجة إلى المساعدات التي لا تزال أقلّ بكثير من حاجة الناس إليها.
وقال حمود إن اتحاد بلديات صور «استعان بالجمعيات المحليّة والمنظمات الدولية، لطلب المساعدة؛ لأننا نعرف أن إمكانات الدولة متواضعة أو شِبه معدومة، لكننا تلقّينا بعض المساعدات العينية من وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الجنوب»، مضيفاً أنه «منذ أن بدأت الحرب قبل ثمانية أشهر، لم تحصل بعض العائلات على أكثر من حصتين غذائيتين أو ثلاث، بينما هي تحتاج إلى حصة غذائية يومياً بالحد الأدنى».
ومع تلاشي الأمل بوقف المواجهة على الجبهة الجنوبية، فإن أزمة النزوح لن تنتهي مع وقف إطلاق النار. وكشف حمود أن «أغلب البلدات الحدودية باتت مدمرة»، مشيراً إلى أن بلدات يارين، ومروحين، والضهيرة، وطيرحرفا، وبليدا، وكفركلا، والعديسة، وعيتا الشعب «مدمرة بنسبة 70 في المائة، والإحصاءات الأولية تتحدث عن تدمير ما يزيد عن 11000 وحدة سكنيّة، وهذا يعني أن هذه القرى ليست صالحة للسكن وتحتاج إلى سنوات لإعادة البناء».
صعوبة المشهد في محافظة صور تنسحب على قرى قضاء النبطية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، أضيفت إليها مشكلة النزوح، وقد وضعت «هيئة إدارة الكوارث» منطقة النبطية في حالة استنفار لمواكبة هذا الواقع ومستجدّاته التي تتغير يوماً بعد يوم. وكشف عضو في الهيئة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة التي شُكّلت لمواكبة أزمة النزوح «تشرف يومياً على تقديم المساعدات لـ7207 عائلات؛ أي بحدود 26895 شخصاً، موزعين على مراكز إيواء وشقق سكنية ضمن أقضية مرجعيون وحاصبيا وبنت جبيل».
وقال عضو الهيئة، الذي رفض ذكر اسمه، إن «مراكز الإيواء هي عبارة عن مدرسة وفندق مقدّمين من أحد المتبرعين، ومبنى للبلدية، وأحد النوادي الرياضية»، لافتاً إلى أن «كل عائلة تحتاج إلى حصّة غذائية وحصّة من مواد التنظيف، وتتولى تقديمها جهات متعددة؛ أبرزها مجلس الجنوب (مؤسسة رسمية)، وجمعيات محلية، ومنظمات دولية ومتمولون من أبناء المنطقة، لكنّ كل هذه التقديمات لا تؤمّن الحدّ الأدنى من حاجيات هذه العائلات»، مشيراً إلى أن «مهمة هيئة إدارة الكوارث محددة بتقديم المعلومات عن العائلات التي تحتاج للمساعدات، والتثبّت من أن الحصة الغذائية وصلت إلى هذه العائلات وفق الأصول».
وثمة عائلات متروكة لقدرها، وليس هناك من يتابع أوضاعها وفق رواية النازحة «منال. ر»، التي تركت بيتها في العديسة وفرّت مع أبنائها إلى مركز إيواء في بلدة المروانية. وتؤكد منال، لـ«الشرق الأوسط»، أنها «أرملة وأم لأربعة أطفال، تقيم في فندق تحوّل إلى مركز إيواء»، وتجزم بأنها «لا تتلقى أي مساعدة؛ لا من أحزاب ولا من جمعيات أو منظمات». وتضيف: «أنا مثل كثير من النازحين، نتدبّر أمورنا بأنفسنا. لقد بعت ما لديَّ من ذهب وتخليتُ عن سيارتي وبعض المقتنيات من أجل تأمين معيشة أطفالي، وكل من يدَّعي أنه يساعدنا مستعدة لمواجهته».
ويشير مختار بلدة شبعا، محمد هاشم، إلى أن «90 في المائة من أبناء البلدة هُجِّروا وتركوا منازلهم بسبب القصف الذي تعرضت له البلدة». ويقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن هؤلاء «يتوزعون على مناطق مختلفة في صيدا وإقليم التفاح وجبل لبنان والبقاع وبيروت»، مشيراً إلى أن «بعض هؤلاء استأجروا منازل من أموالهم، والبعض الآخر يقيم عند أقاربه»، مُبدياً أسفه لـ«حالة التخلّي عن الناس في هذه المحنة»، مشيراً إلى أن «الدولة أيضاً تخلّت عن مسؤولياتها تجاه الناس، والأحزاب لا تهتمّ إلّا بمحازبيها».
