أطلق وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس، ورشة عمل داخلية لمناقشة الخطوات الآيلة الى تفعيل التعاون وتبادل المعلومات في ما خص الالتزام في مجالي الضرائب والجمارك.
وأكّد الخليل أن “هذا النقاش وغايته يعتبران جوهرًا أساسيًّا للخطط المستقبلية، التي ستلحظها موازنة 2025″، مشدداً على ان الجهد على هذا الصعيد يشكل خطوة في سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإستعادة الدور إلى سلطاتها وتعزيز الثقة في النظام الضريبي والجمركي وفعاليته على أرض الواقع”.
ولفت إلى أنّه بالإضافة إلى ذلك، “ستنصب الجهود نحو تحسين موارد الدولة وتعزيز الخدمات العامة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية”.
يشار الى أن النقاشات تلك ستكون متواصلة الى حين تحقيق الاهداف المرجوة منها والتي ستتظهر اولى بوادرها في موازنة ٢٠٢٥، وفق ما افاد مكتب وزير المالية الاعلامي.