كتب يوسف دياب في “الانباء الكويتية”:
أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى هيئة التفتيش القضائي، طالبًا التحقيق معها «واتخاذ إجراءات تأديبية بحقها».
وكشف مصدر قضائي لـ «الأنباء»، أن خطوة الحجار «جاءت ردًا على تمرد القاضية عون على قراراته وعدم تنفيذ تعليماته»، مشيرًا إلى أن «الخصومة التي كانت سائدة بين القاضية عون والنائب العام التمييزي السابق غسان عويدات انسحبت على علاقتها مع الحجار، رغم أن الأخير حاول استيعابها وعقد عدة اجتماعات معها لتنسيق العمل الخاص بالنيابة العامة في جبل لبنان».
الخلاف بين الحجار وعون انفجر على نطاق واسع اثر تلقي النيابة العامة التمييزية 4 شكاوى مقامة ضد عون تتهمها بـ «تجاوز القانون في معرض التحقيقات التي تجريها بملفات عالقة لديها بعضها يتعلق بمصارف، ورفضها تبلغ دعاوى الرد المقامة ضدها».
وقال المصدر القضائي إن الحجار «وجه كتابا إلى القاضية عون طلب فيه إيداعه الملفات موضوع الشكاوى المذكورة للاطلاع عليها والتثبت مما إذا كانت إجراءاتها متوافقة مع القانون أم لا، فجاء ردها بأنها ترفض تسليمه أي ملف، وهذا يقع ضمن صلاحياته الطبيعية، وأن جوابها تضمن انتقادات له (الحجار) ولمرجعيات قضائية بينها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود».
وأوضح المصدر نفسه، أن القاضية المذكورة «اشترطت قبولها دعاوى الرد ضدها، مقابل التوقف عن ملاحقتها قضائيا والكف عن استدعائها للتحقيق أمام المجلس الأعلى للتأديب، الذي ينظر بطعنها لإبطال قرار المجلس التأديبي الذي كان يرأسه الحجار، والذي قضى بفصلها من القضاء».
خطوة النائب العام التمييزي لم تقف عند إحالة عون على التفتيش القضائي، بل استتبعها بتوجيه كتاب إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري وآخر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، أطلعهما على ما فعلته عون. ولفت المصدر إلى أن الحجار «يحتفظ لنفسه باتخاذ إجراءات محددة وضمن صلاحياته ضد هذه القاضية، بوصفه رأس النيابات العامة والضابطة العدلية في كل لبنان».
