كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
في القمة العربية في البحرين، حضرت الشؤون والشجون اللبنانية في البيان الختامي في أسطر قليلة، لكنها تقول الكثير، وفق مصادر سياسية معارضة. فقد أشار البيان إلى “ّأنّنا نحث جميع الأطراف اللبنانية على اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والامنية، وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، للحفاظ على امن لبنان واستقراره، وحماية حدوده المعترف بها دوليا، بوجه الاعتداءات الاسرائيلية”.
في الموازاة، كانت الرسالة ذاتها، تصدر، وبشكل موسّع ومسهب أكثر، عن اللجنة الخماسية التي اجتمعت في قلب بيروت وفي السفارة الأميركية في عوكر تحديدًا. وبحسب ما تقول المصادر لـ”المركزية”، فإنّ تزامن هذين الموقفين ليس صدفة، بل يدل على أنّ منحى تعاطي الخارج مع لبنان ومع معضلة الشغور الرئاسي تحديدًا، سيتبدّل وسيأخذ شكلًا أكثر استعجالًا وصرامة في المرحلة المقبلة، تمامًا كما كشفت “المركزية” في بحر الأسبوع الماضي.
تحديد اللجنة الخماسية للمرة الأولى موعدًا للانتخاب، ليس تفصيلًا. هذا الموعد ليس طبعًا ملزمًا، إلّا أنّه للحث، لإبلاغ القوى السياسية أنّ المهلة المعطاة لهم لم تعد مفتوحة وطويلة وأنّهم في حال استمرّوا في تراخيهم وفي رفضهم التجاوب مع المساعي الخارجية والداخلية (ومن هنا ذكر الخماسي في بيانه لمبادرة “تكتل الاعتدال الوطني)، فان ذلك سيشكّل في نظر الخارج، تخطيا للخطوط الحمر، وستدفع البلاد ثمنه.
هذا ليس تهديدًا، تقول المصادر، و”دفع الثمن” لن يكون بالضرورة على هيئة “عقوبات” بل سيعني أنّ لبنان و”مصالحه” لن يكونا حاضرين أبدًا في حسابات الدول لدى صياغتهم التسوية الكبرى بعد سكوت المدافع في غزة. على أي حال، ورد هذا “التحذير” بوضوح في بيان “الخماسية”.
الدول الاعضاء، أكدت استعدادها لرعاية اتصالات تحضير وإنضاج طبخة الاستحقاق، لكن هي لن تفعل اكثر من ذلك. انطلاقًا من هنا، تتابع المصادر، فإنّ مصير الاستحقاق وكل الضغط الدولي لاتمامه، في يد اللبنانيين: هل سيأخذون بخريطة الطريق التي حددها الخماسي في بيانه؟ اي مشاورات مفتوحة (لا طاولة حوار) تفضي الى اتفاق على اسم او اكثر، وبعدها تفتح ابواب مجلس النواب امام جلسة انتخابية بدورات متتالية؟
الفريق المعارض جاهز ولا مانع لديه في سلوك هذا الدرب، تؤكد المصادر. عليه، يجب رصد موقف “حزب الله” و”حركة أمل” برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري: اذا تراجع عن تمسّكه بطاولة حوار تقليدية وفَتَحَ مجلس النواب ووافق على عدم اقفال محضر الجلسة في كل مرة. فإنّ ثمة فرصة كبرى لانجاز الانتخاب في المدى المنظور. أمّا إذا أصرّ بري على شروطه، أكان لناحية الحوار او لناحية تجاهله “الدورات المتتالية”، فإن الشغور سيستمر، وسيُترك لبنان على قارعة التسويات، وستتراجع الى حد التوقّف التام ربما، الرعاية والعناية الدولية له ولأزماته السياسية والامنية والاقتصادية، تختم المصادر.