جاء في “الأنباء” الكويتية:
أكد مصدر أمني لـ «الأنباء» ان «قوة من فوج التدخل الرابع في الجيش اللبناني، سارعت إلى تنفيذ عملية أمنية احترافية ودقيقة في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين جنوبي بيروت. واستطاعت القضاء على أهم مركز تخزين وتوزيع للمخدرات في بيروت وضواحيها، وهو ما يعرف بهنغار شاتيلا».
وتابع المصدر «هذا المكان معتمد كمقر رئيسي لتوزيع المخدرات على مستوى بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية. والحساسية الأكبر التي شكلت صعوبة في عملية الاجهاز على هذا الوكر الخطير للمخدرات والعصابة التي تديره، هي ان القسم الاكبر من انشاءات الهنغار تقع داخل مخيم شاتيلا. لذا سبق تنفيذ العملية استطلاع دقيق استغرق زهاء شهر كامل بكل الوسائل البشرية والتقنية، لدراسة طبيعة المكان المكتظ وتفادي وقوع خسائر وإصابات بين المدنيين أثناء عملية التنفيذ، خاصة انه يمتد إلى داخل مخيم شاتيلا حيث تدور دائما عمليات تبادل اطلاق النار بين عصابات المروجين».
وكشف المصدر انه «بعد الجهد الاستعلامي الدقيق، وضعت مديرية المخابرات في الجيش خطة محسوبة للعملية موضع التنفيذ. وكانت ساعات الفجر الأولى أفضل توقيت لبدء تنفيذ المهمة، اذ باغت عناصر فوج التدخل الرابع المكان، فحصل تبادل لإطلاق النار ادى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى من المطلوبين، وتوقيف 13 شخصا من مجموعة المروجين التابعين، أبرزهم الرأس المدبر ويدعى فادي حسن الملقب بـ «فادي شابو»، الذي يدير التجارة والشبكات المنتشرة في بيروت والضواحي وجبل لبنان، كما تم توقيف عدد من العاملين في عمليات الترويج ليرتفع العدد إلى 37 موقوفا، كما عمد الجيش إلى إزالة الهنغار بالكامل عبر جرافة تابعة له».
وشدد المصدر «على ان صفحة هنغار شاتيلا طويت من دون خسائر في صفوف المدنيين والجيش»، وتوعد «عصابات الجريمة المنظمة وهنغاراتهم الاخرى، أن الجيش سيكون لهم حتما بالمرصاد».
يبقى ان الجيش اللبناني يقوم منذ تسعينيات القرن الماضي بمهام استثنائية بقرار من السلطة التنفيذية. وفي موازاة مهامه الوطنية المتمثلة في حماية الحدود والدفاع عن السيادة اللبنانية في مواجهة أي خطر خارجي، أوكلت اليه مهام حفظ الامن الداخلي، من زاوية الحفاظ على الاستقرار الامني والسلم الاهلي.
هذه المسؤوليات تتعاظم على الجيش، في ظل حالة الانهيار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، وقبلها الازمة السياسية المتمثلة في استعصاء انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على إعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية في لبنان، وإعادة العمل الطبيعي والناشط للمؤسسات والادارات على تنوعها، خصوصا ان الترهل أصاب كل مؤسسات الدولة، ولم تبق الا المؤسسات العسكرية والأمنية التي تواجه بالامكانيات المتواضعة، للحفاظ على الحد المقبول من الاستقرار إلى حين الخروج من الأزمة السياسية.
كثيرة وكبيرة المهام التي يقوم بها الجيش في الداخل، ولاسيما مديرية المخابرات التي تخوض حربا متواصلة في مواجهة أفراد عصابات الجريمة المنظمة، الذين يعملون على تدمير المجتمع بالإضافة إلى تهديد علاقات لبنان الخارجية وتحديدا مع الاشقاء العرب.
ولم يتردد الجيش مرة في الحفاظ على الأمن عبر مكافحة الجريمة المنظمة، التي باتت تشكل خطرا حتميا على المواطنين والمقيمين. وهناك بؤر تنطلق منها معظم الجرائم من المخدرات والسرقة والسلب بقوة السلاح والخطف مقابل فدية وصولا إلى القتل. والاخطر الاستعداد لفعل أي شيء، واستسهال ارتكاب جريمة بدافع الوصول إلى حيازة المخدرات بكافة تصنيفاتها ودرجاتها.
وأوضح المصدر الأمني لـ «الأنباء» انه «منذ البداية كانت محاربة آفة المخدرات والقضاء عليها الهاجس الاول والهدف الأساسي لمديرية المخابرات في الجيش، إضافة إلى مهامها الأمنية. وبدأت عمليات اجتثاثها من معقل تواجد تجارتها في منطقة البقاع (شرق لبنان). تم القضاء على أهم واخطر تجارها ومصانعها، فمنهم من قضى قتلا، ومنهم من فر هاربا إلى داخل الاراضي السورية، ومنهم من لجأ إلى أحياء داخل المخيمات الفلسطينية وضواحي بيروت ليحتمي بفقرائها. إلا ان جهود مجموعات الرصد في مخابرات الجيش لاحقت هؤلاء من وكر إلى وكر حتى اوقعت بهم».