جاء في “نداء الوطن”:
ما تعرّضت له الخطة الأمنية لبيروت والضواحي منذ الخميس الماضي ولا تزال، من اعتراض وتشويش، فرض واقعاً لا يمكن لوزارة الداخلية أن تجبهه بالصمت. وبدا من حوادث قطع الطرق ومواجهة القوى الأمنية، كما حصل أخيراً في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ هناك من يحاول إرجاع عقارب ساعة الفلتان الى الوراء.
وفي موازاة ذلك، كان لافتاً ما نشر الجمعة عن كتاب وجهته المفوضية العليا للاجئين، وانطوى على تأنيب لوزارة الداخلية على خلفية الاجراءات التي أقرّت لمكافحة النزوح السوري غير الشرعي الى لبنان، وعلى الرغم من التدخل السافر للمفوضية في الشؤون الداخلية للبنان، بقيت وزارة الداخلية صامتة أيضاً.
فإلى متى يستمر هذا الصمت؟ الجواب هو عند مولوي الذي سيكون على عاتقه وضع النقاط على حروف مسألتين بالغتي الأهمية. وأي تقاعس في أداء الوزارة في موضوعي الخطة الأمنية وسلوك مفوضية اللاجئين ينذر بما لا تحمد عقباه.
وفي التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية، برز أخيراً اهتمام متأخر يتعلق بمعالجة الخلل في عمل مصلحة تسجيل السيارات وسائر المركبات وتلكؤها المريب في إنجاز معاملات المواطنين. وفي ملاقاة هذا التقصير، صدر عن هيئة إدارة السير – مصلحة تسجيل السيارات بيان تعهد «باستقبال المواطنين طيلة الأسبوع الحالي في المركز الرئيسي الدكوانة، لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بفك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات».
وفي السياق نفسه، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنها «ترفض الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، علماً أنّ هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطرقات العامة من عمليات النشل والسلب والتصرفات المتهوّرة لسائقي الدراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، ما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السير».
وأتى بيان المديرية على خلفية تعرّض مركز فصيلة المريجة السبت الماضي لرمي الحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فردّ العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن المكان.
ومن الخطة الأمنية الى مفوضية اللاجئين، فقد طالب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزير الداخلية، بـ»اتخاذ الإجراءات القانونية كافة في حق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان، بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية، محاولاً عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذت».