جاء في “نداء الوطن”:
مع تصاعد حدّة المعارك، وتوسّعها خارج الشريط الحدوديّ الممتدّ من الناقورة حتى مزارع شبعا، نالت منطقة صور نصيبها من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من سيارة على طريقها. هذه الأحداث انعكست سلباً على مدينة صور، وشلّت معها قطاع صيد السمك. الخسائر كبيرة، جرّاء تعطّل حركة الصيد من ناحية، وتعطل الـGPS من ناحية أخرى، ما دفع العديد من صيّادي الأسماك إلى عدم ارتياد البحر، بسبب الخوف، وفق أمين سرّ نقابة صيّادي الأسماك في صور سامي رزق.
نحو 380 صياداً في ميناء صور و100 في الناقورة و40 في الصرفند، يواجهون واقعاً معيشياً صعباً بسبب تراجع حركة الصيد بنسبة كبيرة، بحسب تقديرات رزق. ويقول إنّ «الصياد يواجه خطر تعطّل الـGPS ما يُصعّب تحديد مكان الصيد، ويتطلّب البحث أكثر من ساعتين، إضافة إلى خطر الحرب المحدق». ولفت إلى أنّ «الأحداث الدائرة أدّت إلى انخفاض أسعار السمك بحيث تراجع الكيلوغرام الواحد من مليون إلى 600 ألف ليرة، يضاف إليها استغلال المسامك للصيادين، واحتكار السوق».
تراجع القطاع بشكل كبير، إلى حدّ أنّه يشهد «الانهيار الأخير، حيث يعيش الصيّادون وضعاً صعباً، يعتمدون على المعونات والمساعدات». قبل الحرب كان الصيد يشهد نهضة كبيرة، يعتمد بشكل واسع على موسم السياحة في صور الذي ينطلق في شهر أيار من كل عام، وتعتبر الخيم البحرية والمطاعم في صور، مصدراً رئيساً لبيع سمك صور الطازج، غير أنّ الموسم السياحي ليس بخير حالياً، على الرغم من إعلان انطلاقه، ونصب الخيم عند محمية صور، لأنّه وفق رزق «لا نعرف إذا كان سيشهد حركة سياحية من زوّار ومغتربين وسيّاح، نحن في حالة حرب، وعدم حضورهم يُشكّل نكسة».
عند ميناء صور، تستريح مراكب الصيّادين، ينشغل البعض في صيانة الشباك، والبعض الآخر في صيانة المراكب، لم يعد القطاع منتجاً كالسابق، كان ربّ الأسرة يعتمد عليه في حياته، لم يتعلّم كثير من صيّادي صور مهنة أخرى، إكتفوا بالصيد من البحر الواسع، مرّت أزمات كثيرة عليهم، ولكنها ليست بمثل هذه الأزمة، الطيران التجسّسي والاستطلاعي يحلّق فوق رؤوسهم، وتعطل الـGPS ومعها احتكار المسامك، شلّ القطاع بشكل كبير». ويؤكد رزق أنّ عدداً من الصيادين لا يركبون البحر لئلا يعرّضوا حياتهم للخطر».
إلى ذلك، يشكو الصياد من ارتفاع كلفة الصيانة فأقلّ عطل يحتاج إلى ألف دولار لإصلاحه وهو أمر يشكل عبئاً على الجميع. ويقول رزق إنه «في العادة لا يُصرف إنتاج صور من السمك داخلها، بل يباع بمعظمه إلى مسامك الصرفند وصيدا وبيروت، وهذا ما يدفع للتحكّم بالسعر ولاستغلالنا بشكل فاضح، بل يبيعون أسماك اللقز المستورد من مصر وموريتانيا على أنه بلديّ من لبنان بالسعر المحلي، ويصدّرون اللقز الطازج للخارج. أي أنّهم يغشّون الناس».