كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
بات واضحاً وضوح الشمس أن أمام اللجنة الخماسية في الفترة المقبلة مهمة التحرك بهدف جعل الأفرقاء السياسيين يعملون على معالجة العوائق من أمام مسار التشاور، وهذه المهمة تكاد تكون الأصعب بفعل التناقضات الحاصلة في مقاربة التشاور الذي يشكل مقدمة للتفاهم المقبل على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، إنما ليس واضحاً المفاتيح التي تملكها اللجنة لإنجاز ذلك قبل حلول موعد الصيف، في الوقت الذي لا يمكن فيه توقع أي نتيجة في القريب العاجل. حتى أن ما من موعد محدد لتقريب المسافات في هذا الملف بالذات..
وتلفت مصادر مواكبة لحراك اللجنة الخماسية لـ«اللواء» إلى ان جهود اللجنة ستستمر على الرغم من عدم اقتناع غالبية الأعضاء في هذه اللجنة أن إمكانية الوصول إلى اتفاق لانتخاب رئيس الجمهورية لها حظوظ كبيرة، إنما هذا الأمر وفق المصادر لن يثني اللجنة عن استمرار عملها ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة، يدرك العديد من أعضائها أنها ليست ميسَّرة أو متوفرة في الوقت الحاضر،ولكن النقاط التي تم جمعها أو وجهات النظر التي تمت مقاربتها تجعل السفراء على قناعة بالمعطيات الآتية:
أولا- إذا لم يتفق رؤساء الكتل النيابية على إجراء الاستحقاق الرئاسي خلال حزيران المقبل يتكون هناك صعوبة لدى اللجنة في مواصلة عملها لأكثر من سبب.
ثانيا-لا تعتقد اللجنة بأن إمكانية جمع جميع الكتل النيابية على رأي واحد سهلة، وإنما السعي لجمع الأغلبية التي يمكن أن تؤمن فعلا النصاب الدستوري وهو ٨٦ نائبا كي يجتمع مجلس النواب على هذا الأساس.
ثالثا – إمكانية التقاء القوتين المسيحيتين وفق المصادر نفسها على مبدأ تأمين النصاب يمكن أن تكون واردة في حال تم التفاهم على مرشح واحد أو مرشحين اثنين على الأكثر يمكن من خلالهما إجراء الانتخابات. لكن هذا الاتفاق دونه تباعد حتى الآن في الخيارات حول من يمكن أن يكون هذا المرشح أو هذين المرشحين لأن ثمة من يستبعد كلياً من القوتين ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية وترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون أيضا لهذه المهمة، ما يعني أن المرشحين الاساسيين أو الأكثر جدية يواجهان فيتو متبادل من القوات اللبنانية على فرنجية والتيار الوطني الحر على قائد الجيش في حين أن موقف كتلة الجمهورية القوية واضح في ما خص ترشيح العماد عون للرئاسة.
رابعا – هناك اعتقاد بأن التطورات الإقليمية وتحديداً حرب غزة وامتدادها إلى رفح والوضع في الجنوب من العوامل الأساسية التي تؤخر الاتفاق على الانتخابات الرئاسية،وقد سعت اللجنة إلى إقناع الأطراف اللبنانية إلى الفصل بين ما يجري في غزة وما يتعلق بالإستحقاق الرئاسي، الا ان عملية الفصل لم تلقَ تجاوبا من فريق الممانعة، لأن هذا الفريق يعتقد أنه ما لم يهدأ القتال في غزة ورفح والجنوب لن تكون هناك إمكانية للتفاهم على تحريك الملف الرئاسي،وفي اعتقاد المصادر أن هذا الكلام جدي وكل ما يقال غير ذلك لا يمكنه الاعتداد به،مع العلم أن اللجنة تركز على استمرار السعي من أجل الفصل بين غزة ورفح والجنوب.
خامسا- تنظر اللجنة بكثير من القلق إلى عدم تجاوب القيادات الفعلي مع مساعيها. صحيح أن أعضاء اللجنة يسمعون اطراء وتأييدا ودعما لعملها،لكن يبقى هذا التأييد في إطار العموميات دون الدخول في حيِّز التنفيذ.
في المحصلة، يمكن الوصول إلى قناعة بأن اللجنة لن تضع حدا لتحركها، وكما بات معلوما فإنه بعد.عودة السفيرة الأميركية من اجازتها يمكن أن تستأنف اللجنة تحركها الجماعي إلا أن تكون هناك زيارات فردية من بعض أعضاء اللجنة إلى بعض القيادات لمتابعة البحث من أجل التوصل إلى قاسم مشترك، خصوصاً في أمر التشاور أو الحوار لأن رئيس مجلس النواب نبيه بري وفق المصادر نفسها أبلغ أعضاء اللجنة تمسكه بالتشاور أو الحوار، وتصميمه على ان يكون مكان هذا الحوار أو التشاور مجلس النواب وبدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب إلى رؤساء الكتل، أما موضوع ترؤسه شخصيا جلسات التشاور أو الحوار، فلا يتمسك به بري كثيرا ويمكن أن يفتتح الجلسة ثم يسلم إدارة الحوار إلى نائبه الياس بو صعب، وإن كان هذا الامر يلقى تحفظا من قبل كتلة لبنان القوي نتيجة الخلاف الحاصل بين رئيس الكتلة النائب جبران باسيل والنائب بو صعب انما هذه شكليات، ومن هنا فإن تحركها المقبل سيحمل عنوان تذليل العقد أمام الحوار لاسيما أن هناك فريقا يرفض كليا الحوار، كحزبي القوات والكتائب في حين لا يعارضه الفريق المسيحي الآخر في كتلتي لبنان القوي والمردة.
وترى أن هذه هي النقطة الأساس التي تعمل عليها اللجنة في تحركها المقبل سواء كان التحرك جماعيا أو فرديا.
وتقول المصادر انه في مقابل سعي اللجنة ثمة من يعتقد في الأوساط المتابعة للملف الرئاسي أن كل ما يدور الآن مفيد لكنه لن يخلص إلى النتيجة المبتغاة، أي انتخاب رئيس اقله في الشهر المقبل كما يقال، وإن كانت هناك معلومات سواء من واشنطن أو باريس تشير إلى وجود ضغط قوي منهما بالتنسيق مع المملكة العربية وقطر ومصر لإنجاز الاستحقاق في حزيران المقبل، لأنه إذا تم تمرير هذا الشهر من دون رئيس فإن هناك إمكانية لتراجع حماسة بعض الدول حيال إتمام هذا الأمر، في حين أن هناك من داخل اللجنة الخماسية يعتبر أن شهر آب هو الشهر النهائي لأن بعد هذا الموعد ستغرق الإدارة الأميركية في الهم الانتخابي الرئاسي ولن يكون لديها أي صدى لمسعى بالنسبة إلى الرئاسة، مؤكدة أن هناك سعيا أميركيا من أجل الفصل بين تحديد الحدود عن الموضوع الرئاسي وهو ما يعمل عليه الموفد الأميركي آموس هوكشتين مع العلم أن هذا الأمر لم يسجل أي تقدم،وإن كانت خطواته حثيثة لأن الجميع يربط بما يجري في غزة ورفح والجنوب، وهذه الصورة تؤشر إلى الدوران في الحلقة المفرغة نفسها ما لم يحصل تطور ينقل ملفي الرئاسة أو الجنوب إلى الواجهة مجدداً.
