أعلن المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري أن “موجودون في بروكسل لدعم وجهة نظر لبنان في مقاربة ملف النزوح السوري وكان يجب إيصال صوتنا للإتحاد الأوروبي بالشكل الجيد”.
وأشار البيسري في حديثٍ للـ “mtv” إلى أن “القوانين الدولية تقف عند حدود اختراق حدود الدول ولقاءاتنا في بروكسل لتحضير الأرضية للمقاربة اللبنانية لملف النزوح ولدينا هواجس تكبر كل يوم بعد 13 يوماً ويجب أن تسمع الدول الأوروبية صوتنا وحان الوقت للمجتمع الدولي أن يعرف أعباء النزوح والخطر على لبنان”.
ولفت إلى أنه “استطعنا تسويق وجهة نظر لبنان وبحثنا في كل التفاصيل وتوجد وجهة نظر خاطئة من خلال ربط ملف النزوح بالحل السياسي وحذّرنا من الخطورة القائمة”.
وتابع: “شرحنا الوقائع وقدّمنا للأوروبيين طريقة الحل من وجهة نظر لبنان ونرفض فكرة التوطين واعتبرنا لبنان نقطة عبور وليس بلداً للنزوح والتوطين في كل الاتفاقيات التي وقعناها مع مفوضية اللاجئين”.
واستكمل: “لم يتوان الأمن العام يوماً عن القيام بواجباته وحملة قمع المخالفات ليست موسمية وسوف تستمرّ”.
وأكد البيسري أننا “حصلنا على الداتا من مفوضية اللاجئين بعد أكثر من مشكلة بيننا ولكنها من دون تاريخ تسجيل وهذا الأمر مهم جداً للإطلاع على كل ملف والأمر لم يكن عن حسن نية وله أهدافه”.
وأضاف: “أثرنا في بروكسل موضوع الكتاب الموجَّه من مفوضية شؤون اللاجئين إلى وزارة الداخلية واعتبرنا أنه خطأ في الشكل والمضمون وسحب هذا الكتاب لاحقاً هو اعتراف بالخطأ”.
وقال: “لم يرفض السوريون يوماً عودة النازحين وهذا ما أبلغونا به دائماً وما سمعته خلال تواصلي معهم”.
وشدد البيسري على البلديات أن “تقوم بعملها لتطبيق القوانين اللبنانية ونحن لسنا ضد السوريين إنما ضد كل أجنبي غير شرعي ويخالف شروط الإقامة في لبنان”.
وتابع: “نعمل بعقلانية في ملف النازحين وليس بشعبوية وغرائزية وفي الفترة الأخيرة شعرنا بوجود تحركات مشبوهة في الشارع وتشدّدنا بتطبيق القوانين لسحب فتيل التفجير من الشارع”.
واعتبر أن بقاء الجمهورية أهم من أي منصب وأرفض أي نوع من الإبتزاز أو المساومة مقابل تطبيق القوانين و”ما رح نبيع ونشتري” وأعد أن كل الاجراءات التي بدأنا بها ستستمر”.
وقال: “يجب تغيير قانون تسجيل الولادات في لبنان تبعاً للتغييرات الطارئة في ملف النزوح السوري في لبنان”.
وشرح أنّ “صلاحية الأمن العام مرتبطة بدخول وخروج الأشخاص وأما البضائع فهي من صلاحية الجمارك والجيش”.
وأكد في الختام أننا “سنقوم بعمل جدّي ونعدّ دراسة قانونية حول السجون والموقوفين السوريين لبحثها مع الجانب السوري”.
