كتب يوسف فارس في “المركزية”:
تستمرّ الأوضاع في لبنان بالتدحرج من سيئ الى اسوأ في غياب اي مؤشر يشجع على التفاؤل في امكان العثور على فرصة انفراج لأي من الملفات الداخلية المعقدة، خصوصا وان بوصلة الحلول مفقودة سواء على مستوى الملف الرئاسي الذي علق على حراك اللجنة الخماسية وسفرائها في بيروت من عدمه بعد بيانهم الاخير لتكرار محاولات اختراق جدران التناقضات السياسية واحداث خرق رئاسي يعجل في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، او على المستوى الامني الذي يشهد مزيدا من التفلت سواء على الصعيد الداخلي حيث يسجل معدل الجريمة نسبا مرتفعة، او بالنسبة الى جبهة الجنوب التي تشهد تصاعدا في العمليات العسكرية وتحاول باريس خرق استعصائها بمحاولة تمرير مشروع حل سياسي يفصل جبهة لبنان عن الحرب الدائرة في غزة ويبعد عن لبنان شبح الحرب التي تهدد اسرائيل يوميا بشنها وصولا الى بيروت وتدميرها.
النائب السابق لرئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي لا يرى عبر”المركزية” أي انفراج في الملف الرئاسي المقفل، لافتا الى ان مهلة اواخر الجاري لاجراء الانتخابات الرئاسية التي حددها سفراء الخماسية في بيانهم الاخيرغير مبنية على معطيات جدية، وقد تكون للحض في ظل الاستعصاء القائم بين المكونات السياسية والنيابية، وللدفع باتجاه وضع الجميع امام مسؤولياتهم حيال الشغور الرئاسي المستمر منذ اكثر من سنة وسبعة اشهر.
ويتابع: “تبقى المبادرة الرئاسية التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري هي المنطلق والاساس سواء للجنة الخماسية ام لكتلة الاعتدال والتي سيصار الى اعتمادها بعد الاقتناع بضرورة انتخاب رئيس ليكون حاضرا على طاولة المفاوضات المرتقبة بعد غزة. هنا من المؤكد أنه بوجود الثنائي الرئيس بري وحزب الله لن يستطيع احد تغييبنا عن اي بحث متصل بترتيبات ما بعد الحرب او فرض اي حل على حساب لبنان”.
وعن امكان الفصل بين جبهتي الجنوب وغزة يستبعد الفرزلي ذلك، معتبرا ان العملية مربكة جدا نظرا لترابط البحث والترتيبات التي ستطرح على الطاولة، وموضحا ان كلام جنبلاط عن طول امد الحرب جدير بالاحترام.
ويختم لافتا الى ان النصر في النتيجة سيكون من نصيب حماس وان اسرائيل بتعنتها واجرامها لا بد وان تدفع الثمن خصوصا حكومة الحرب المصغرة بقيادة نتنياهو التي فشلت في تحقيق اي من اهدافها. وما قرار المحكمة الجنائية الدولية سوى البداية.