جاء في “المركزية”:
لا جديد لدى سفراء الخماسية كما جاء في بيانهم الاخير يستدعي معاودة تحركهم واتصالاتهم على نطاق واسع اقله في المدى المنظور. ليس بسبب الانقسام القائم بين القوى السياسية والكتل النيابية الذي يعطل انتخاب رئيس الجمهورية فحسب، بل لان حزب الله يعطي الاولوية لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة الذي يفترض ان ينسحب على جنوب لبنان. وبالتالي هو يقفل الابواب امام امكانية الفصل بين الجبهتين للالتفات الى انتخاب الرئيس وهذا ما يدعو السفراء الى فرملة تحركهم ريثما تتضح الصورة في غزة.
جدير بالذكر ان مهمة سفراء الخماسية تكمن في دعم الجهود المحلية لتسهيل انتخاب رئيس للبلاد كونهم يشكلون مجموعة دعم ومساندة لاخراج انتخابه من دوامة التعطيل. وهم اكدوا دعمهم للمبادرة التي اطلقتها كتلة الاعتدال الوطني النيابية لكنها واجهت صعوبة في تذليل العقبات سواء لجهة التباين في العمق بين المعارضة ومحور الممانعة حول من يدعو الى الحوار ومن يرعاه. علما ان حزب الله يتمسك بموقفه ويشترط ان يترأس رئيس المجلس النيابي نبيه بري طاولة الحوار.
في النتيجة هناك صعوبة في احداث اختراق يعبد الطريق امام التلاقي والحوار بين الكتل النيابية، رغم ان هذه الكتل تعاطت بايجابية مع مبادرة كتلة الاعتدال من دون ان تقدم الدعم المطلوب لتفعيلها وكأنها ارادت ان تحمي نفسها من مسؤولية التعطيل.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يقول لـ”المركزية” : طبيعي كان ان تصطدم اللجنة الخماسية بتمسك الثنائي الشيعي بمواقفه المعرقلة منذ البداية لاجراء الانتخابات الرئاسية. اعتقد ان عدم قبولهم بالذهاب الى الخيار الرئاسي الثالث وتمسكهم بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح وحيد اوحد لسدة الرئاسة اضافة الى اصرارهم على الحوار بغية خلق اعراف جديدة الامر الذي رفضناه ونرفضه، مطالبين بوجوب تطبيق الدستور ما هو الا تغطية لعملية تأجيل مستمرة للاستحقاق الرئاسي اكبر مدة ممكنة، علّ الحرب في غزة وجنوب لبنان تؤدي الى تغيير موازين المنطقة لصالح المحور الممانع ما يسهل انتخاب فرنجية بالنتيجة. من هنا في رأيي يستحيل على الخماسية وكتلة الاعتدال تحقيق خرق في الملف الرئاسي الشاغر منذ اكثر من سنة ونصف السنة .
ويضيف: الثنائي الشيعي ممسك بالبلد وقراره عبر التحكم بالمجلس النيابي والحكومة وبالتالي هو غير مستعجل اطلاقا لاجراء الاستحقاق الرئاسي وهو لن يسهل اتمامه الا اذا ضمن وصول رئيس يحمي ظهر المقاومة يعني يأتمر بأوامرها ويطبق نهجها الايراني في معاداته للغرب والعرب.
ويختم لافتاً الى ان الحل يكون بالتشاور والذهاب الى جلسات نيابية مفتوحة حتى فوز احد المرشحين واما بتسمية الخماسية الجهة المعرقلة للانتخاب وحملها على الرضوخ لتطبيق الدستور.