كتب أنطوان الاسمر في “اللواء”:
يعود زوار عدد من العواصم المؤثّرة راهناً في القرار اللبناني، وهم في قلق بائن بشأن كيفية حل مأساة استمرار الفراغ الرئاسي والسياسي. ويعتقدون أن لبنان بحاجة إلى إحراز تقدم بحلول 15 حزيران المقبل، لأنه بعد ذلك، ستصرف الإدارة الرئاسية الأميركية جُلَّ تركيزها على الانتخابات الرئاسية.
هذا يعني أن السياسة الخارجية لن تكون في رأس الأولويات بعد الآن، وأن القضايا الداخلية ستكون أكثر أهمية بالنسبة إلى مرشحَيْ الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ويتبيّن أن عوامل أساسية عدة تؤثر في نتائج الانتخابات تلك:
أ-حالة الاقتصاد: إذ يميل الناخب الأميركي إلى التصويت بحسب ما يتوفر في حافظة نقوده، فيصوّت للحزب الحاكم في الأوقات الوفيرة وللمعارضة في الوقت العصيب. القائم راهنا أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية في ظل معدلات نمو ثابتة بمعدل ثابت وخفض في البطالة وارتفاع قياسي في سوق الأسهم يصل إلى مستويات قياسية. مع ذلك، الإنطباع العام أن المناخ الاقتصادي قاتم.
ب-الإجهاض: وتحاول حملة بايدن إقناع الناخبين بأن لبريس السابق دونالد ترامب مسؤول عن أن الإجهاض أصبح غير قانوني، مع تقييده في عشرات الولايات،
ج-الهجرة: ويسعى الجمهوريون إلى ترسيخ مخاطرها الاجتماعية في ذهن الناخب وسلوكياته الانتخابية، مع تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.
بذلك، تسقط السياسة الخارجية الأميركية من قائمة المفضّلات الثلاثة.
على الرغم من هذا الواقع، لا تزال الإدارة الرئاسية الديمقراطية تعوّل على إنجاز أوسطي يعينها بالتأكيد في استقطاب الناخب وتحفيزه للتوجه صوب صندوق الإقتراع. يعود الامر بشكل أساس إلى إدراك حملة بايدن أن تحقيق التطبيع المعلق مع الدول العربية يخدم فيما يخدم المصلحة الإسرائيلية، وسيقود في حال تحقّقه، ولا سيما بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية قاطرة العالمين العربي والإسلامي، اللوبيات اليهودية إلى صب جلّ أصواتها للمرشح الديمقراطي.
على أرض الواقع، تواجه الإدارة الأميركية صعوبة في إنجاح خطتها للشرق الأوسط. ويُنظر إلى هذا على أنه مشكلة كبيرة لحملة بايدن، مع الإشارة إلى أن مرتكز هذا التصوّر يقوم على التطبيع الكامل بين المملكة وإسرائيل مدخلا لإعادة رسم الخريطة السياسية للمنطقة.
وثمة قناعة ديمقراطية أن العثرة الاولى والوحيدة لا تزال تتمثّل في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لا ينفكّ ينسف أي توجه أميركي لا يضمن له مستقبله ويجنّبه السجن، فيتعمّد، على سبيل المثال، إفشال أي صفقة مع حركة حماس من أجل إطالة أمد الحرب، مرتجاه الوحيد راهنا.
ينسحب هذا التعقيد على الشأن اللبناني. فطالما الحرب قائمة في غزة لن يحرّك المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكستين ساكنا، لاقتناعه بأن حزب الله لن يُقْدِم على أي حوار مفيد في الترتيبات الحدودية وفي الرئاسة أيضا، ما لم تقف الحرب. ويبقى الرهان في هذا الصدد على أن يغيّر الحزب مقاربته ويلاقي الدعوات إلى مرشح غير صدامي، فتُذلل العقدة الرئيسية التي لا تزال تحول دون إنهاء الفراغ.
ولتحقيق وترتيبات الهدوء جنوبا، فضلا عن مرحلة ما بعد حرب غزة، لا خيار لدى الإدارة الرئاسية سوى تسريع وتيرة مساعيها لإحداث الاختراق المطلوب الذي من شأنها أن يمنح الديمقراطيين نقاط تفوّق على الحملة الرئاسية الجمهورية.
في هذه الحال حصرا، تسقط مهلة 15 حزيران الموضوعة حدًّا أقصى لأي انفراج لبناني. فهذا النجاح الخارجي الذي تتمسك في تحقيقه حملة بايدن يحاكي مباشرة اهتمامات اللوبيات اليهودية، في مقدمها لجنة الشؤون العامة الاميركية – الإسرائيلية AIPAC، سيكون بالفعل باهرا. وربما حينها ستتوفر فرصة لبنانية من أجل انتخاب الرئيس العتيد بغطاء خارجي، أميركي في الدرجة. ويبقى الأمل حتى ربع الساعة الأخير قبل فتح صندوق الاقتراع الأميركي في تشرين الثاني المقبل.
ألمْ يقتنص لبنان رئيسه في 31 تشرين الأول 2016، قبل 9 أيام من انتخاب ترامب رئيساً؟