جاء في “الأخبار”:
أصدر الإحصاء المركزي بيانات مؤشّر أسعار السلع عن نيسان الماضي، والتي أظهرت أن التضخّم لا زال يتراكم في بنية الأسعار المحلية، رغم تباطؤ الوتيرة بسبب التثبيت الاصطناعي لسعر الصرف منذ نحو سنة. فقد ارتفعت الأسعار منذ مطلع 2019 حتى نهاية نيسان 2024 بنسبة 5853%، أي إنها ازدادت 58 مرّة ونصف المرّة. ويرجّح أن الأسعار ستسجّل مزيداً من الارتفاع في الأشهر المقبلة، وإن كان بمعدلات شهرية أدنى ممّا سُجّل في الأشهر الأخيرة.ثمة أربعة محرّكات أساسية لهذا التضخّم المتراكم منذ مطلع عام 2019 ونهاية نيسان 2024. فبحسب مؤشّر الأسعار، ازدادت أسعار الغذاء في هذه المدة بنحو 237 مرّة، كما ازدادت أسعار النقل 119 مرّة، وأسعار الألبسة والأحذية 167 ضعفاً، وأسعار الفنادق والمطاعم 294 ضعفاً. من بين هذه المحرّكات الأربعة، فإن المطاعم والفنادق هما الأكثر ارتباطاً بتدفّق الأموال من الخارج، أي إنهما مرتبطَين بسيّاح (مغتربين أو أجانب) أو مرتبطَين بتحويلات نقدية من الخارج، من أبرزها تحويلات المغتربين إلى أسرهم في لبنان، أو تحويلات رأسمالية أخرى تأتي بأشكال مختلفة. ومن بين المحرّكات الأربعة، فإنّ النقل هو الأكثر ارتباطاً بالداخل كونه خدمة أساسية يحصل عليها المقيم في لبنان في ظل غياب نقل عام مشترك، إلا أنّ كلفة النقل تعتمد بشكل أساسي على سعر المحروقات التي يستوردها لبنان، إضافةً إلى كلفة وسيلة النقل وصيانتها، ولا يبقى منها ما هو محلّي إلا عملية القيادة والاستثمار اللذين يقدّمهما مالك هذه الوسيلة.
بالنسبة إلى أسعار الغذاء، فإنّ القسم الأكبر ممّا يُستهلك محلياً، هو مستورد. بحسب إحصاءات الجمارك يستورد لبنان أكثر من 2.1 مليار دولار مواد غذائية يمكن اعتبارها أساسية. فالحيوانات بكل أشكالها الحيّة والمبرّدة والمجمّدة إضافة إلى الأسماك، تبلغ قيمة استيرادها 520 مليون دولار، أما الألبان والأجبان فيستورد لبنان منها بقيمة 212 مليون دولار، وهناك استيراد خضر وثمار بقيمة 250 مليون دولار، فضلاً عن بن وشاي وكاكاو بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليون دولار. قيمة واردات الحبوب ومنتجات المطاحن تبلغ 575 مليون دولار، والزيوت والشحوم بقيمة 220 مليون دولار والسكر بقيمة 147 مليون دولار. وأخيراً هناك معلبات من المنتجات الحيوانية أو النباتية بقيمة إجمالية تبلغ 429 مليون دولار. وكل هذه الواردات لا يدخل فيها استيراد التبغ والتنباك والمشروبات الكحولية. كل هذه السلع تتأثر بعوامل التضخّم الخارجية، سواء انقطاع أو مشكلات في سلاسل التوريد (صعوبة التوريد والشحن والتأمين وسواها)، أو تخضع لكلفة الأموال في الخارج (أسعار الفائدة في الخارج التي تُحتسب ضمن كلفة الإنتاج)، وارتفاع الأسعار في الخارج المتعلّق بأكلاف الإنتاج من أجور وطاقة وسواها.
في ما خصّ الألبسة والأحذية، فإن غالبية السلع المبيعة في السوق المحلية هي مستوردة أيضاً، وبالتالي تخضع لنفس شروط السلع المستوردة لجهة عوامل التضخّم. يستورد لبنان منتجات نسيجية وأجزاء وإكسسوارات متعلّقة بها بقيمة 140 مليون دولار غالبيتها يُستعمل في الصناعة المحلية، لذا لا تدخل في حسابات التضخّم المستورد بالشكل الكامل، إنما يستورد أقمشة بقيمة 45.6 مليون دولار وألبسة بقيمة إجمالية تبلغ 370 مليون دولار، وأحذية بقيمة 102 مليون دولار. أي إن نحو نصف مليار دولار من المنتجات المستوردة تخضع لعوامل التضخم الخارجية.
في الواقع، يعدّ قياس التضخّم الآتي من الخارج أمر أساسي لأنه يدلّ بشكل مباشر على ما يجب القيام به على مستوى السياسات الحكومية. تخفيف التضخّم المستورد يتم بواسطة التحوّل الاقتصادي والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على السلع التي لا تعدّ أساسية والتي لا يستهلكها العموم.
في بدء الأزمة كان انفجار الأسعار مرتبطاً بسعر الصرف، إنما اليوم في ظل استقرار أسعار الصرف، فلا مبرّر لهذه الارتفاعات في الأسعار سوى أن التضخّم الخارجي لا زال يضغط على الأسعار المحلية. التضخّم المستورد يعدّ خطراً، إذ يستحيل السيطرة عليه، وطالما هو مستمرّ، فإن الإجراء الوحيد الممكن لمكافحته هو التوقف عن استيراد السلع التي يتأثّر فيها. الحرب في غزّة بدأت تدفع الأسعار المرتبطة بقطاع الفنادق والمطاعم إلى التراجع النسبي، لكنها ستعود إلى الارتفاع سريعاً ما إن تتوقف الحرب. ففي الأشهر الأخيرة، وبعد ثبات سعر الصرف على نحو 89500 ليرة للدولار الواحد، بدأت الزيادة في الأسعار بالتباطؤ. إلا أنه مع ذلك، لم يتوقّف التضخّم. فقد ارتفعت الأسعار في شهر نيسان نسبة إلى شهر آذار الذي سبقه، إذ بلغ معدّل التضخّم بين الشهرين الأخيرين نحو 1.7%.
صحيح أن جزءاً من هذا التضخّم مستورد، إلا أن هناك عوامل أخرى تتعلّق بهوامش الأرباح التي تأخذها المؤسسات، إضافة إلى معدّل الأجور، علماً أن هوامش الأرباح التجارية عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وهو ما يُسهم بارتفاع الأسعار أيضاً. وفي حين أن الأجور شهدت تصحيحاً بعد الأزمة، إلا أنها لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.