عقد النائبان اللواء أشرف ريفي والياس خوري مؤتمرا صحافيا في طرابلس، تمحور حول موضوع جبل النفايات والمواد السامة الموجودة ضمن منشآت نفط طرابلس والمياه الآسنة التي تصب في البحر ومجرى نهر أبو علي، وعن الوضع الأمني.
وأشار ريفي إلى أنه “فعلا لدينا أزمة بيئية بكل ما للكلمة من معنى، فهناك قضية المياه الآسنة وموضوع جبل النفايات والمواد السامة الكيماوية والنووية الموجودة داخل منشآت نفط طرابلس، هذا الواقع يدفعنا للعيش بقلق، وانطلاقاً من ذلك بدأنا بمتابعة هذه الملفات مع الزميل إيلي خوري، وتوجهنا للحكومة بالسؤال عبر مجلس النواب، وبنفس الوقت لوزير الطاقة، في ما خص محطة التكرير المعنية بأقنية الصرف الصحي والشبكة إضافة إلى المنشأة المعنية بالمعالجة، والواقع انه تم صرف الملايين من الدولارات وفي النهاية كانت الشبكة غير مكتملة ومحطة التكرير بقيت في مرحلتها الأولى.
وتابع: “هنا نسأل الحكومة عن كل تفصيل من منطلق اهتمامنا بالملف البيئي، طبعاً لسنا الفريق الوحيد في هذا المضمار اليوم، هناك نشاط كبير تقوم به نقابة المهندسين ودار الفتوى كما جامعة بيروت العربية والجامعات في طرابلس ، وعلى صعيد فريقنا بات هناك نواة لحالة طوارئ لحل هذه القضايا، ونحن مع تضافر كل الجهود في سبيل تكامل العمل، ومن ثم سننتقل إلى مواضيع أخرى”.
وعن الوضع الأمني، قال: “لا شك بأن الواقع الأمني في المدينة غير مرض بتاتاً، والأسباب الأساسية إذا أردنا تفصيلها: أولاً نحن مجتمع شرقي مختلف عن المجتمع الغربي، نحن نحارب الجريمة بواسطة الدولة وتربيتنا الأخلاقية والدينية وروابطنا الإجتماعية، بعكس الغرب الذي يحارب الجريمة فقط عبر الدولة، اليوم نشكر الله أن واقعنا بهذا الشكل في ظل تراجع قدرات الدولة، والحمدلله ما زال الجيش اللبناني صامداً يواجه البقاء في ظل الأوضاع الصعبة، هناك جزء كبير من الجيش وقوى الأمن الداخلي إما فروا من الخدمة أو إن قياداتهم إضطرت لإعطائهم نظام خدمة لا يعطي فيها كل الوقت للدولة وسمحت له وللمرة الأولى بعكس كل الشرائع العمل في ميادين شتى، بمعنى آخر الولاء بات موزعاً بين الدولة وبين الشركة التي يعمل بها والدولة للأسف تدفع الراتب الأقل، وهنا فإن توزيع ولاء العسكري يعني خسارته بالكامل، حتى عند وقوع أي جريمة قتل المخفر يطلب وسيلة نقل في ظل فقدان الآليات أو البنزين والأخطر قضية السجناء الموقوفين بجنح وهم يبقون لأشهر عديدة بلا محاكمة، علماً أن السجون لا تتسع ولا يمكن تأمين المأكل والمشرب للسجناء ولا حتى الطبابة، وهذا الواقع أسقط هيبة الدولة وساءت أحوالنا وكثرت المشاكل الأمنية، والعلاج ليس أمنيا عسكريا وإنما سياسي أيضاً ضمن منظومة غير متكاملة من دون رأس ومن هنا لا يمكن ضبط الأوضاع، والحضور السياسي متناقص جداً وهزيل وما يجري في طرابلس نراه في كل المناطق اللبنانية وبتنا نشهد على جرائم غريبة للأسف لعدم وجود آلية للردع بغض النظر عن الرادع الأخلاقي الموجود لدى الشعب”.
وأستكمل ريفي: “لا شك بأن تركيبتنا الإجتماعية فعالة انما الدولة تراجعت قدراتها، وهنا نناشد وزير الداخلية ابن طرابلس ورئيس الحكومة لأن طرابلس تستحق منا الجهود الإستثنائية بغية تمرير هذه المرحلة الإستثنائية لحين إنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة”.
وختم ريفي قائلاً: “لا شك ان رائحة الفساد مضرة أكثر من رائحة النفايات وهي السبب لما وصلنا اليه، جميعنا يعلم الأموال التي صرفت وهي بقيمة مئة مليون يورو فأين ذهبت هذه الأموال؟ لو كنا في بلد آخر لتمت معالجة كل المشاكل والمنظومة البيئية بهذا المبلغ! والأخطر ان جزءا من مياه الصرف الصحي تحولت إلى نهر أبو علي والذي بات مجروراً للنفايات، بدأنا كما قلنا بالخطوات العملية من خلال توجهنا للحكومة وطالبنا بالإجابة ومن ثم سنتوجه للقضاء لأنه في النهاية ما من شيء مقبول على صعيد صحة أولادنا”.
بدوره قال خوري: “سأبدأ من حدث مهم وهو إعلان طرابلس عاصمه الثقافة العربية، وهذا ليس إعلانا حكوميا ويشكر وزير الثقافة على جهوده، ولكن يبقى سؤالنا للجميع مع اللواء اشرف ريفي للحكومة حول موضوع محطه تكرير مياه الصرف الصحي، فلا يمكن أن تكون طرابلس عاصمه الثقافة العربية وبالوقت ذاته لدينا نواقص نافرة بهذا الشكل. وهنا أريد أن أتداول بعض الوقائع، فمنذ أسبوعين أو ثلاثة استضافت طرابلس مؤتمراً في جامعة بيروت العربية وحينما وصلنا سارعنا بالدخول إلى المبنى مثل باقي الناس واللبنانيين بالانتشار كانوا قادمين الى بلدهم للمشاركة فاصطدموا بهذه الروائح. النقطة الثانية تتعلق بالمسابح الشعبية، فبقدر ما يعاني أهلنا في طرابلس من الضغط الاقتصادي والازمات المتتالية، ليس بمقدورهم أيضا المشي على الكورنيش، وهنا أسأل عن مشروع محطة التكرير؟ يقال إن الاعمال مازالت قائمة منذ العام ٢٠٠٣ أي منذ أكثر من 20 عاما، يعملون لأسبوع ويتوقفون لسنة، والسؤال الذي وجهناه للحكومة: أين أصبحت الاتفاقية التي أعلن عنها في اليوم العالمي للبيئة في السرايا الحكومية والتي نصت على وجود تمويل 11 محطة تكرير في لبنان من بينها محطة طرابلس؟ ما هي قيمه هذا التمويل وكيف وزعت الاموال وما هي حصه طرابلس؟”
