جاء في “الأنباء” الكويتية:
أعطى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمرا إلى الأجهزة الأمنية بإعادة تصدير حاويات أفرغت في مرفأ بيروت، تحتوي على مواد ملتهبة شديدة الاشتعال وتهدد أمن المرفأ والمناطق المجاورة. وأكد مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء» أن«تجارا لبنانيين استوردوا 100 حاوية مليئة بزيوت تستخدم لحاجة ماكينات صناعية، وبعد إفراغها في مرفأ بيروت وفحص عينات منها، تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، فأعطى الحجار الأمر بإعادة شحنها إلى بلد المنشأ، فجرى إعادة تصدير 90 حاوية وبقيت 10 حاويات في أرض المرفأ».
وقال المصدر: «في البداية امتنع أصحاب البضاعة عن تسديد هذه الغرامة لكونها مرتفعة وتفوق ثمن البضاعة، لكن الحجار أحال الملف من عهدة جهاز أمن الدولة إلى قسم المباحث الجنائية المركزية، الذي أجرى تحقيقا مع أصحاب البضاعة الذين وافقوا على تسديد الغرامة تحت طائلة الملاحقة القضائية»، مشيرا إلى أنه«سيعاد شحن البضاعة خلال اليومين المقبلين وعلى نفقة المستوردين».
وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»: مخاوف الناس مبررة، وجرى التعامل مع هذه القضية بسرعة ومسؤولية عالية، مؤكدا «المرة الأولى التي تعالج فيها مشكلة بشكل سريع». وتحدث المصدر عن «ضبط مواد مشتعلة في معمل الزوق الحراري بعد أشهر على انفجار مرفأ بيروت. وقد عملت فرق ألمانية على توضيبها إلا أنه لم يجر إخراجها، بحجة عدم توافر كلفة شحنها إلى الخارج».