أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اننا “نقبل بحوار في لبنان لا في الدوحة ولا في باريس، شرط ان يكون حول تطبيق القرار الدولي الرقم 1701 انطلاقا من المخاطر المحيطة بالجنوب وبلبنان ككل”.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، شدد جعجع على أن هذا الحوار ضروري لان محور الممانعة اخذ قرارا بالحرب دون ان يعود الى الحكومة ولا الى اكثرية الكتل النيابية، واستطرادا الى اكثرية الشعب اللبناني، وبالتالي هو خرج عن الدستور والاعراف والميثاق الوطني، لذلك نحن نريد طاولة الحوار في الداخل حول كيفية تصويب المسار.
اما الملف الرئاسي، فجزم جعجع انه لا يحتاج الى اي حوار او طاولة حوار، لان انتخابات رئاسة الجمهورية هي اجراء دستوري اي مسار نص عليه الدستور، وما علينا الا الذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهورية.
وذكر جعجع انه حين اتى استحقاق انتخاب رئيس المجلس لم تعقد طاولة حوار حول هذا الشأن ولم يطالب بها احد، بل حصلت الانتخابات ونال بري 65 صوتا اي على “حافة” الاكثرية المطلقة، وهذا ايضا ما تكرر حين تمت تسمية رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي باقل من 60 صوتا، لم تعقد طاولة حوار للبحث في الامر، لان هذه الامور اجراءات وآليات منصوص عنها في الدستور بشكل واضح لا لبس فيه ولا تحتاج الى طاولة حوار رسمية.
وأوضح أن طاولة الحوار الرسمية التي يدعو اليها الرئيس بري بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، تنطوي على تعديل دستوري، وكأن هناك من هو غير راضٍ عن الاجراءات التي ينص عليها الدستور، مشددا على ضرورة تطبيق النصوص كما طبقناها في انتخابات رئاسة المجلس وفي تسمية رئيس الحكومة وفي الكثير من الاستحقاقات الاخرى.
واذ انتقد تحميل رئيس المجلس القوات مسؤولية تعطيل الحوار، قال جعجع: اريد ان اذكّر بري ان نواب تكتل الجمهورية القوية شاركوا في كل جلسات الانتخابات التي دعا اليها وحضروا الدورة الاولى وطالبوا بعقد الدورة الثانية، في حين كتلته النيابية كانت دائما اول الخارجين من القاعة العامة من اجل تعطيل الانتخابات، وهذا الامر يدركه كل الشعب اللبناني.
واضاف: نحن لم نعطل اي جلسة، بل كتل الممانعة هي التي كانت تعطل كل الدورات الثانية من الجلسات التي كان يدعو اليها بري واستطرادا هذا الفريق هو الذي يعطل الاستحقاق الرئاسي، مكررا محور الممانعة هو وراء الشغور، لانه لا يقبل بالانتخابات الا اذا كان الرئيس “على ذوقه”، هذه لم تعد انتخابات بل فرض لا يمكن ان نقبل به.
وذكّر جعجع انه طرح هذا الخيار مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان منذ اكثر من سبعة اشهر، في ضوء جلسة الانتخاب الاخيرة التي عقدت في 14 حزيران 2023 حيث كان هناك مرشحان، سليمان فرنجية من جهة وجهاد ازعور من جهة ثانية، على ان يكون الخيار الثالث غير هذين المرشحين. وتابع: هذا هو مفهوم الخيار الثالث لكن للاسف الفريق الثاني لم يقبل على الاطلاق بهذا المبدأ ولهذا السبب اوقف لودريان زياراته الى لبنان لانه لا يوجد “نوى”.
واردف: ليكن مفهوما لدى الجميع اذا اردنا الذهاب الى خيار ثالث، فاننا نريد رئيسا جديا بكل ما للكلمة من معنى، فالامر ليس رفع صورة من القصر الجمهوري وتعليق اخرى مكانها، بل المطلوب رئيس تكون شخصيته مستقلة يتمتع بارائه الخاصة، والا يكون عدائيا تجاه اي فريق من الفرقاء الآخرين لكن هذا لا يعني ان يكون رئيسا ممسوحا او ليس على قدر هذه المسؤولية.
واوضح ان الخيار الثالث هو مرشح غير المرشحين المطروحين راهنا، دون ان يكون لديه اي موقف نافر تجاه الافرقاء اللبنانيين.
وهل هذا الكلام يعني نعي مبادرة لودريان، نفى جعجع الامر، لافتا الى ان لودريان يزور لبنان في سياق عمل اللجنة الخماسية الذي نتمسك به لا سيما بعد البيان الاخير. ولكن في المقابل الرئيس بري هو الذي نعى مرارا وتكرارا عمل اللجنة الخماسية، لانه يريد ان يكون عمل اللجنة وفق الطريقة التي يفكر بها والتي تتمثّل بتخطّي كلّ الآليات الدستوريّة ووضع يده على الرئاسة، وهذه الطريقة غير مقبولة على الإطلاق!
فيما يخص النزوح السوري هل رأت القوات ان الحل في هذا الملف لم يعد داخليا، فانتقلت الى التحركات السياسية والديبلوماسية والشعبية في الخارج كما شهدنا امس في بروكسيل؟ اجاب جعجع: كلا، انتقلنا أمس إلى بروكسل سياسيًّا وشعبيًّا، لأنّ الحدث بما يتعلّق بالوجود السوري غير الشرعي في لبنان كان هناك.
وفي هذا السياق، حدد جعجع تعريف الوجود غير الشرعي، قائلا: أي سوري أو أي مواطن أجنبي موجود في لبنان بدون إقامة من الأمن العام اللّبناني فهو غير شرعي، والباقي غير معترف به.
وأضاف: الحدث أمس كان في بروكسل، لذلك ذهبنا إلى هناك، في محاولة لإسماع صوتنا إلى الدول المانحة كي توقف صرف مساعداتها على الوجود السوري غير الشرعي في لبنان وتساعد قدر استطاعتها السوريّين الموجودين داخل سوريا لأنّهم بحاجة فعليّة إلى مساعدة.
وفي المناسبة، أكّد جعجع أنّ الحل الأوّل والأخير هو داخلي- وفق ما بدأ تنفيذه منذ شهر- بمعنى أنّه على السلطات اللّبنانيّة تنفيذ القوانين اللّبنانيّة التي تنص على أنّ أي مواطن أجنبي وتحديدًا سوري موجود على الأراضي اللبنانية من دون إقامة من الأمن العام يرحّل، ونقطة على السطر، مشددا على ان العمل أوّلًا وأخيرًا يجب ان يكون على عاتق الحكومة والإدارات اللّبنانيّة.
وشكر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الذي يقوم بكل ما يلزم، قائلا: لكن نحضّه ايضا على ملاحقة المؤسسات التابعة لوزارته أكثر فأكثر كذلك المؤسسات الأمنيّة، حيث ان بعض المحافظين والبلديات لا يقومون بمهامهم، وبالتالي استكمال ما تمّ البدء به لإخراج آخر سوري غير شرعي.
