كتبت اتحاد درويش في “الانباء الكويتية”:
استبعد النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» جورج عدوان في حديث إلى «الأنباء» حصول أي تقدم يشير إلى وضع حد لإنهاء الفراغ الرئاسي في المدى المنظور.
وعزا السبب «إلى تمسك الثنائي الشيعي بمرشحه سليمان فرنجية، وربطه ملف الرئاسة بحرب غزة، وأن كل المساعي والمبادرات الجارية سواء من قبل اللجنة الخماسية أو تكتل الاعتدال أو حتى زيارة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى بيروت، تبقى هذه الجهود كلها في إطار المحاولات التي لن تلقى تجاوبا أو تحدث أي تغيير في المشهد، ما دام الثنائي خاطفا للرئاسة، وسيبقى ينتظر إلى حين إيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة».
ورأى عدوان «أن موقف القوات اللبنانية واضح بالنسبة إلى عملية انتخاب الرئيس، التي يجب أن تتم وفق الدستور لا بواسطة خلق أعراف جديدة.
فالدستور لا يتحدث عن جلسات حوار لا عند انتخاب رئيس للجمهورية أو رئيس لمجلس النواب أو عند تكليف رئيس للحكومة، وبالتالي لا يمكن تجاوز الدستور ووضعنا أمام خيارين إما أن نذهب إلى الحوار أو لا انتخاب رئيس جديد للبلاد».
وردا على سؤال حول بيان اللجنة الخماسية الذي دعا إلى التشاور، أكد عدوان «أن موضوع التشاور يحصل مع كل انتخابات، إنما عليه أن يترجم بعملية انتخابية تفتح الباب أمام جميع الأفرقاء للتشاور، وليس وضع الحوار كشرط لانعقاد جلسات بدورات متتالية، التي يرفضها رئيس المجلس الذي يتمسك بفرنجية من جهة، ولا يريد إفساح المجال، من جهة ثانية، أمام اللعبة الانتخابية لتأخذ مجراها الديموقراطي وفق الدستور».
وأشار عدوان «إلى أن بيان اللجنة الخماسية تحدث بوضوح عن أعداد المرشحين ولم يشر إلى أسماء، بل قال اذا كانت لديكم لائحة مرشحين فلتطرح في الانتخابات».
وأكد إصرار «القوات اللبنانية» على انتخاب الرئيس من قبل النواب واللبنانيين، «لا من قبل فرنسا أو اللجنة الخماسية ولا إيران أو أي أحد آخر يفرض علينا رئيس إلا عبر صندوق الاقتراع.
ولا مشكلة أن يكون هناك أكثر من مرشح، والمهم أن يصل رئيس غير تابع لأي محور. كما أنه لا يجوز بعد اليوم أن يبقى لبنان من دون رئيس وينتظر ونتركة يتلاشى. وفي الوقت عينه لسنا مع حوارات تقام لا في لبنان أو خارجه».
وردا على سؤال حول إمكانية انتخاب رئيس قبل انتهاء حرب غزة، جدد عدوان رفضه ربط الملف الرئاسي بحرب غزة، «لأن هذا الموقف يضر بلبنان ولا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يجوز القبول بهذا الأمر، كما لا يجوز أن يكون قرار الحرب والسلم بيد حزب الله لا بيد الحكومة اللبنانية».
وعن ملف النزوح السوري وما يمكن أن يخرج به مؤتمر بروكسل لناحية تجاوبه مع المطلب اللبناني، شدد عدوان «على أن المطلوب موقف لبناني فعال وقوي، ذلك أن قرار الوجود السوري غير الشرعي هو قرار سيادي، ولا يحق لأحد أن يملي علينا ماذا نفعل.
وعلى وزير خارجية لبنان إبلاغ المؤتمر أولا أن لبنان سوف يقوم بترحيل السوريين، وثانيا من غير المسموح بعد اليوم مساعدتهم في لبنان، وبذلك يكون لبنان قد قام بالخطوات الضرورية من أجل استعادة قراره السيادي في وجه الدول الحاضرة، وهذا بداية المسار الصحيح».
وقال عدوان: «ما تقرره الدول في مؤتمر بروكسل هو شأنها، ولا دولة يمكنها أن تمنعنا من ترحيل السوريين غير الشرعيين. وبعد الغطاء الذي أمنه الموقف اللبناني إزاء هذا الملف، يجب على لبنان أن يفاوض من الموقع القوي.
وفي حال اتخذت الدول المشاركة موقفا مغايرا، سنطلب من الحكومة اللبنانية الاستمرار في الحفاظ على سيادتها وعلى سيادة القانون في ترحيل السوريين، ولا تنتظر القرار الدولي، خصوصا في حال اتخذ أي قرار يتعارض مع السيادة اللبنانية».
وذكر عدوان «أنه لا ينقص الحكومة قوانين لترحيل السوريين. فهناك قوانين لبنانية واتفاقية موقعة بين الأمن العام ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تؤكد على إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي.
وأي كلام آخر هو تمييع للموضوع». وأوضح «أنه جرى إبلاغ الحكومة بعدم قبول الأموال من أجل إبقاء السوريين.
وإلا تكون بذلك تخالف التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي الذي سينتظر موقفها ويتابع خطواتها، وله الحق في ممارسة دوره الرقابي الكامل الذي يحمل الحكومة مسؤولية تاريخية ومعنوية وقانونية ودستورية.
ومن يقول انها حكومة تصريف أعمال ولا يمكن اسقاطها غير صحيح، فهناك مسؤولية على الحكومة والوزراء على جميع الأصعدة وسوف يمارس المجلس دوره بكل قوة».