جاء في “الانباء الكويتية”:
اتفق المختلفون على رفض مقترحات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي وصل إلى لبنان أمس، في مهمة أقل ما يقال فيها انها أفرغت من محتواها قبل أن تبدأ، ما دفع باريس إلى استبدال فكرة الحوار بتحديد مواصفات لرئيس الجمهورية المرجو انتخابه، مواصفات بدت أيضا غير قابلة للتنفيذ.
ويمكن الحديث «عن احتواء» لزيارة الموفد الفرنسي، و«منع فرض تدخل خارجي، بعيدا من حسابات التوازن الداخلي اللبنانية»، بحسب مصدر مقرب من محور «الممانعة»، الذي ألمح إلى «استقواء» من قبل أركان هذا الفريق وحلفائه.
وبدا واضحا أن «حزب الله» لن يقدم تسهيلات في الداخل اللبناني قبل تبيان نتائج الحرب في غزة. وهو يعتقد بتحقيق مكاسب في الحرب على المدى الطويل، الأمر الذي يجعله يتريث في الأخذ والرد مع طروحات الغرب، سواء كانت فرنسية بتنسيق أميركي، أو دولية عربية عبر اللجنة الخماسية.
فقد سربت معلومات ان الموفد الفرنسي كان يحمل مقترحات بعقد لقاءات حوار في العاصمة الفرنسية، وكان «الثنائي الشيعي» أول الرافضين لها، مشترطا أن يكون الحوار في المجلس النيابي وبرئاسة رئيس المجلس.
كذلك غاب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل عن الواجهة وتعمد عدم لقاء لودريان «بداعي السفر». وانضمت «القوات اللبنانية» الرافضة أصلا للحوار والتي تتمسك بالتشاور وليس بحوار جامع على طاولة مستديرة. وأعلن النائب بيار بو عاصي ان «القوات» ترفض أي حوار في باريس او في الدوحة او في أي مكان آخر.
أما «اللقاء الديموقراطي» فهو على تنسيق كامل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وإذ يرى أن الشغور الرئاسي قد طال أمده، وبالتالي يجب الإسراع بانتخاب رئيس، فإنه في الوقت عينه يرى ان الحوار أكثر من ضرورة، لكنه في نهاية الأمر يؤيد الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، ويؤكد على هذا الموقف في كل مناسبة.
كذلك ثمة كتل نيابية لا تعارض شكل الحوار أو مكانه، ولكن بغياب الكتل الكبيرة الرئيسية، لن تكون موافقتها كافية لإنجاح أي حوار.
وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «السؤال الذي يطرح نفسه: هل تسربت الدعوة إلى الحوار من قبل لودريان لاستطلاع المواقف، أم أن هناك من ضرب خطته بالكشف عنها قبل مناقشتها مع الأطراف؟ وتختلف حسابات الرفض لدى الفرقاء كل من منظاره الخاص. فرئيس المجلس ومن يؤيد دعوته، يعتبرون ان القبول بالحوار في باريس بمثابة تراجع خطوة إلى الوراء، قد تعقبها خطوات تصل إلى التراجع عن مرشحهم الرئاسي والقبول بـ«خيار ثالث»، وهذا غير وارد حاليا».
في المقابل، فإن رافضي الحوار من المعارضة ومن دعاة السيادة، وبذهابهم إلى الخارج يسجل عليهم انهم يقبلون في الخارج ما يرفضونه في لبنان، وهذا ينال من صدقية طروحاتهم.
وفي نهاية الأمر، فإن أي اجتماع خارج لبنان يضيق معه هامش المناورة، ولابد ان ينتهي بفرض مرشح أو صيغة ما، وهذا ما يلتقي على رفضه مختلف الأطراف من أصحاب المشاريع الرئيسية.
ورأى المصدر «ان دعاة الحوار الداخلي يطمئنون إلى أن الجميع سيقبلون في النهاية بالاجتماع والتفاهم، اذ من دون ذلك لا يمكن إجراء أي انتخابات رئاسية. وفي المجمل فإن أي رئيس يأتي من دون التوافق يعادل استمرار الفراغ».
وفي الخلاصة، بدا واضحا إصرار فريق ممسك بخيوط عدة في المشهد اللبناني، على تثبيت اختيار رئيس الجمهورية في بيروت، سواء من تسوية تضم الجميع، أو – وهذا مستبعد – من تمكن جهة من فرض مرشحها.
وبدا أيضا أن «الشكل» أي الإخراج، يعني فريقا معينا، لجهة تثبيت إدارته للأمور، وهذا ما ترفضه شرائح واسعة معبرة عن رفضها «أمرا واقعا» يؤسس لعرف في كل استحقاق وطني كبير، في طليعته انتخابات رئاسة الجمهورية.