جاء في “نداء الوطن”:
فيما لا يزال إكتمال التحقيق بقضية مصادرة كميات من الطحين المنتهي الصلاحية من المعمل التابع لمخابز Wooden Bakery في زحلة، ينتظر نتائج الفحوصات المخبرية، التي ستحدد طبيعة تهمة المخبز، وتوصّف حجم الجرم المرتكب، وبالتالي العقاب القانوني الذي يستحقه، ذكرت معلومات لـ»نداء الوطن» أن ملف التحقيق نقل من المديرية العامة لأمن الدولة إلى شعبة المعلومات، وذلك بعد أن ارتفع عدد الأشخاص الذين أوقفوا رهن التحقيق في القضية إلى 13 شخصاً.
بحسب المعلومات أيضاً، فإنّ جميع الأشخاص الذين جرى إستدعاؤهم للتحقيق، من أعلى رأس الهرم الإداري في الشركة، إلى المسؤولين عن وحدات العجن وسواها من وحدات الإنتاج مثلوا أمام المحققين، من دون أن يتقدموا بأي أعذار، وكان إعترافاً بحدوث خطأ، طلب وكلاء الشركة التوسع في التحقيق بشأنه، وصولاً إلى تحديد التداعيات الناتجة عنه وخصوصاً على السلامة العامة، لما لذلك من أثر على نتائج الأحكام القضائية النهائية التي ستصدر، وفي تحديد حجم العقاب الذي لا يجوز أن يتخطى حجم الجرم المرتكب، سواء أكان الخطأ الذي وقع مقصوداً أو ناتجاً عن إهمال معين، علماً أن هذه النقاط وفقاً لمصادر قانونية تعتبر مهمة في توصيف الجرم المرتكب، حتى يتحدد من سينظر بالملف، قاضي التحقيق، أم محكمة إستئناف الجنح.
وكان المدعي العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات قد أعطى الإشارة يوم الإثنين الماضي لمداهمة المعمل التابع لشركة Wooden Bakery في زحلة، ليترافق ذلك مع تسريب خبر عن وجود كمية توازي مئة طن من قمح DFM من مطاحن الدورة، تبيّن أن تاريخ صلاحيتها إنتهى أثناء وجودها في المعمل، بالإضافة إلى شكوك دارت حول كميات أخرى، تبين أن تواريخ صلاحيتها ألصقت خارجياً على أكياس الطحين خلافا للأصول المعتمدة.
مصادر معنية في Wooden Bakery أفادت أنّ الشركة كانت هي من أصرت على أخذ عينات من أكياس الطحين المنتهية الصلاحية، بعدما كانت عملية المداهمة في اليوم الأول قد انتهت إلى أخذ عينات من طحين تسلمته من مطاحن شركة النعامة، من دون دمغ لتاريخ الصلاحية. ولفتت إلى أن المسؤولين عن الشركة أبرزوا رسائل صوتية متبادلة مع المطاحن الموردة لكميات الطحين، تظهر محاولة إدارة WOODEN BAKERY التأكد من تاريخ صلاحية هذا الطحين الذي أبرزت شركة النعامة شهاداته لها، ملصقة بنفسها تواريخ الصلاحية على أكياس الطحين مع ختمها.
تقاس الأحكام في قضية الـ WOODEN BAKERY بالإستناد إلى حجم الضرر الذي يمكن أن تخلفه على السلامة العامة، علماً أنّ الضرر بهذه الحالة هو عنصر من عناصر الجرم، وبالتالي عدم وجوده يبقي المسألة في حدود جنحة التزوير. ومع ذلك أسقطت وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الإعلام الأحكام على الشركة، في عناوين حملت عناصر التشويق وبالتالي رفع نسبة مشاهداتها.
لم يتريث بعض الرأي العام في إصدار «أحكامه» خصوصاً أن نتائج العينات التي أخذت من كميات الطحين لم تصدر بعد، وهي مرتقبة في منتصف الأسبوع المقبل. وهذا ما اعتبرته المصادر مسيئاً لـ WOODEN BAKERY وللقضاء وعدالة كلمته، ولمئات العائلات التي تعتاش من هذا المخبز. كما أساء للعلامة التجارية التي إجتهدت الشركة على مدى سنوات طويلة لإرسائها، حيث باتت تضم حالياً 34 فرعاً في لبنان. هذا بالإضافة إلى تصديرها المعرفة KNOW HOW التي سمحت بإنتشار علامتها التجارية في بلدان الكويت، السعودية، قطر، والعراق، بواسطة مستثمرين وثقوا بها وباسمها وبخبرتها، وحملوا شهرتها في صناعة الخبز إلى شعوبهم، علماً أن بعض الفروع الموجودة في لبنان لا تعود ملكيتها لإدارة WOODEN BAKERY مباشرة، بل هي عبارة عن إستثمارات وضعت بعلامتها التجارية، وهي اليوم عرضة للضرر.
ومن هنا أعربت المصادر عن تخوفها من كون مسار الأمور حتى الآن لا يبين بأنها قد تنتهي إلى إصدار حكم بالإدانة، يكون متوازياً مع حجم الجرم المرتكب، وإنما بإعلان الإفلاس. وإذا كانت الشركة مستمرة بفضل سمعتها التجارية، تتساءل المصادر في المقابل «هل كان الجرم المرتكب فادحاً إلى درجة تستحق ضرب هذه السمعة، وإيصال الشركة إلى شفير الافلاس. وألم يكن الأجدى لو انتظر الجميع صدور نتائج الفحوصات المخبرية، لإتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة؟».
تعترف WOODEN BAKERY أنها أخطأت، وغلطة الشاطر لا شك أنها بألف. فمع أنّ كلفة الكمية التي ضبطت قد لا تتجاوز وفقاً لتأكيدات مصادرها العشرين ألف دولار، فهي وجدت نفسها اليوم على شفير خسارة إستثمارات بملايين الدولارات. هذا في وقت تؤكد المصادر أنّ المداهمات التي جرت لباقي الفروع ومعاملها، أثبتت أن الكمية المضبوطة محصورة بمكان وزمان محددين، ما يجعل إستمرارية المشروع التجاري ممكناً، ولكن ليكمل، تقول مصادرها «إرحموا العلامة التجارية، واتركوا الكلمة للعلم والقضاء».
