حمّلت نقابة المالكين “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المسؤولية عما وصل إليه المالكون، بعد قيام مجلس النواب بواجباته بإقرار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية، وتمنّع رئيس الحكومة عن نشره في الجريدة الرسمية ما يحرم المالكين من عائدات أملاكهم في هذه الظروف الصعبة”.
واستغربت في بيان، “صمت الرئيس ميقاتي عن هذا الموضوع رغم المأساة، وكأنه لا يشعر بمعاناة المالكين القدامى وقد قام عمدًا بخطوة غير دستورية برد القانون إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء على إقراره”.
وطالبت النقابة رئيس الحكومة، “باسم الدين والحق والقانون والضمير والإنسانية، أن يقوم بنشر القانون في الجريدة الرسمية في العدد المقبل”، وطلبت من النواب “التحرك في هذا الإطار، لأنه لا يجوز لأي شخص شاهد تقرير نشرة أخبار MTV أن يقف مكتوف الأيدي بعد رؤية عائلة لبنانية ضحّت وتعبت من أجل لقمة العيش، لتجد نفسها في نهاية المطاف في حالة من الفقر والعوز”.
وسألت النقابة: “أين ضمائر النواب والمسؤولين؟ أين أنتم؟ ألا تسمعون نداءات المالكين؟”.