تقدّم رئيس لجنة الصحة النيابية وعضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 73 من مرسوم رقم 13955 صادر في 26 أيلول سنة 1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، لتصبح على الشكل التالي:
المادة 73:
2- ان اشتراكات ضمان المرض والأمومة هي على عاتق المضمونين وأرباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25 بالمئة من قيمة التقديمات المتعلقة بالضمان المذكور وتعين نسبة الاشتراكات التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.
غير ان الاشتراكات المتعلقة بكل من:
– المتدربين، والاشخاص الذين لا يقبضون اجورا نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الادارة، تكون كلها على عاتق ارباب العمل.
– الأطباء المقبولين لدى الصندوق وفقا لأحكام قانون الضمان والنظام الداخلي، تعتبر الدولة رب عمل لهم وتسدد ما يتوجب على رب العمل بالنسبة للأجراء.
المادة الثانية:
1- ترصد الاعتمادات المتوجّبة على خزينة الدولة لتغطية مساهمتها وفقاً للفقرة 2 من المادة 73، سنوياً وعن العام 2024 في موازنة وزارة الصحة العامة.
2- يتولّى مدير عام الصندوق الوطني للضمن الاجتماعي توجيه مطالبة الى وزارة الصحة العامة موثقة بلائحة اسمية في مرحلة تحضير الموازنة العامة للدولة سنوياً، على أن تقتصر المطالبة على مساهمة الدولة في تمويل خضوع الاطباء المقبولين لدى الصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يعمل بهذا القانون اعتباراً من 1/1/2024
أما الأسباب الموجبة، فجاء في الاقتراح:
ولما كانت الحماية الصحية الوقائية والعلاجية هي مسؤولية ملقاة على عاتق الدولة أصولاً وعلى مقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات وأطباء، كما على المواطنين أيضاً، كلّ في حقله، وهذا ما يبرر مساهمة الاموال العمومية في التغطية الصحية عملاً بمبدأ التضامن الوطني ودعماً للفئات المعنية بتأمين هذه الحماية الصحية، لا سيما الأطباء المقبولين لدى الصندوق والذين يساهمون في معالجة المضمونين والذين هم بدورهم مواطنون لبنانيون.
ولما كانت مساهمة المضمونين ومنهم الاطباء في تمويل انظمة العناية الطبية تستند الى تأكيد مسؤولية الفرد إزاء الصحة ومع التركيز على واجبات الدولة والمجتمع بأسره إضافة الى الافرقاء الاجتماعيين، بحيث يجب ايجاد علاقة واضحة بين أي نوع من أنواع التقديمات الصحية من جهة وطريقة التمويل الملائمة للغايات المتوخاة والتضامن المنشود من جهة ثانية.
وعملاً بمبدأ التوزيع العادل للأعباء القائم على المساواة والعدالة بين الأجراء وأصحاب العمل في إطار التأمين الاجتماعي والتضامن المهني بتقدير مستوى المسؤوليات لجميع الافرقاء المشاركين في تأمين الحماية الصحية.
ولما كان الأطباء المقبولين لدى الصندوق هم أطباء يقدّمون خدمات صحية وعنايات طبية واستشفائية للمضمونين، المواطنين اللبنانيين، وبالتالي يشاركون الدولة في تحمّل مسؤولية تأمين الحماية الصحية للمواطنين على الأراضي اللبنانية.
ولما كان الاطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمثابة شركاء (أو اجراء) تنفيذيين يشاركون الدولة في مهامها لناحية تأمين الحماية الصحية.
ولما كان الاطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يلعبون دور عاقدي النفقة، إضافة إلى دورهم الرقابي على الإنفاق الصحي وضبطه.
لكل هذه الأسباب، ولأسباب أخرى، أتينا باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره في أقرب وقت.
