رفض نواب تكتل “الجمهورية القوية” مناقشة مشروع قانون محال من الحكومة حول اعادة تقييم الأصول، بسبب عدم جواز هكذا احالات في ظل تصريف الأعمال.
وأشار التكتل في بيان إلى أنه “كما ان هناك اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة افرام، لم تتم احالته للجنة، وهو يمكن مناقشته كونه تقدم من قبل نائب”.
وأكد بدوره حاصباني بعد الانسحاب من إجتماع لجنة المال النيابية على “اهمية هذا الموضوع، خاصة انه كان مدرجا في مشروع قانون الموازنة، وتم ترحيله الى نهاية الجلسة ولم يناقش قبل اقفال جلسة الموازنة، نتمنى الاسراع باحالة اقتراح القانون المقدم من النائب الزميل لتتم مناقشته بأسرع وقت”.
