جاء في “الانباء الكويتية”:
فشل المبادرات المحلية والدولية تجاه لبنان، أو تفشيلها، حشر الجميع في الزاوية وهدد بتعطيل المؤسسات المصابة بالشلل أو المعرضة لهذا الشلل لاحقا، نتيجة استمرار الشغور الرئاسي والانقسام على كل المستويات.
وحذر ديبلوماسيون عرب وأجانب مراجع لبنانية من ان الأطراف المختلفة، عليها المبادرة وتقديم التنازلات حتى لا تصل إلى مكان لا يمكن العودة منه. ومن الواضح ان الحزب «التقدمي الاشتراكي» قد تفاعل مع هذه الأخطار للتحرك والقيام بجولة نحو الاطراف السياسية، في محاولة لفتح ثغرة في جدار الأزمة الصلب.
ورأى سياسي شمالي مرشح للعب دور بارز في العهد الجديد، سواء من كرسي الرئاسة الثالثة في السرايا الحكومية، او في منصب وزاري بات شبه محسوم له على الأقل، بحسب ما يردد مرشح رئاسي، «ان تنسيقا مسبقا بين الرئيس نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط، أسس لحركة جنبلاط عبر نجله تيمور، لإحداث خرق في الركود السياسي الداخلي، من بوابة مقاربة جديدة للاستحقاق، تقوم على التقدم خطوة صوب الفريق المعارض لطرح «الثنائي الشيعي» مرشحا أوحد للرئاسة هو رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، في مقابل نيل موافقة الفريق المعارض على القبول بحوار أو تشاور برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري».
وتابع السياسي الشمالي كلامه لـ«الأنباء» بتأكيد تفاؤله بإمكان إمرار الاستحقاق الرئاسي، مبديا ملاحظة على اقتناع أحد طرفي «الثنائي» أي «حزب الله» بمرشح «الخيار الثالث»، وهو «مرشح لا يستفز الحزب، وتوافق عليه أيضا ««القوات اللبنانية»، ما يضمن إتمام إجراء الاستحقاق الرئاسي بعد الهدنة المرتقبة في غزة».
مصدر مطلع آخر نقل لـ«الأنباء» عن مرجع بارز، ان أحد الديبلوماسيين المؤثرين أبلغه «انه في زحمة الأزمات على مستوى العالم والوضع المتفجر في المنطقة، لن يلقى لبنان الاهتمام المطلوب من دول العالم المشغولة بقضايا أكثر الحاحا، وانه من غير المقبول ان يتمسك كل فريق بمواقفه».
وأضاف: «أمام اللبنانيين ثلاثة خيارات:
أولا: الذهاب إلى حوار جاد يخرج بنتائج إيجابية، وليس حوارا لتسجيل المواقف وحفظ ماء الوجه. وكل الطروحات المستفزة من كل الأطراف لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر ما يبعد اللبنانيين أكثر عن أي حل. ليس المهم شكل الحوار او مكانه، انما المهم ان يقتنع الجميع بضرورة الخروج من عنق الزجاجة.
ثانيا: بعد مضي نصف عمر المجلس النيابي الحالي، فقد أظهر انه عاجز عن اتخاذ أي قرار هام. وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن عمر المجلس سينتهي دون ان يستطيع اتخاذ أي قرار حاسم. وفي مقدم ذلك انتخاب رئيس للجمهورية.
وقد يكون من المفيد العودة إلى الشعب للاستفتاء على ممثليه، فإذا جدد الثقة بتثبيت التشكيلة القائمة، يكون الشعب قد اختار المراوحة، وبالتالي تقع المسؤولية على الجميع ولا يمكن لوم أحد من الخارج.
ثالثا: في حال عدم اتخاذ أي من الخطوتين السابقتين: الحوار او العودة إلى الشعب لتجديد التفويض، فإن الشغور الرئاسي مرشح للاستمرار من دون سقوف.
كذلك عاد الحديث عن رئيس حكومة العهد الجديد، في ضوء إمكان الوصول إلى تسوية رئاسية، لابد ان تراعي تسمية رئيس للحكومة وتشكيلة وزارية تبصر النور في أقل من ثلاثة أشهر كحد أقصى. وبرز اسم الرئيس السابق للحكومة تمام سلام والناشط الشمالي الدكتور الصيدلي خلدون الشريف، من دون إسقاط لائحة من الأسماء، إلا ان الأخيرة قد تنحسر على اسمي سلام والشريف، وفق اسم رئيس الجمهورية العتيد.
