كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:
فضّت جلسة لجنة المال والموازنة أمس، بإعلان رفعها من قبل رئيس اللجنة إبراهيم كنعان، بعد خروج نائبي «القوات» غسان حاصباني وغادة أيوب رفضاً لما إعتبراه «تطبيعاً لعمل اللجان النيابية، وجعلها تخضع لمناقشة مشاريع القوانين الواردة من حكومة تصريف أعمال بغياب رئيس للجمهورية»، وقد إنضم إليهما النائب سليم عون تجنباً لمزايدات لاحقة، كما ذكرت بعض المعلومات، خصوصاً أنه أبدى تحفظاً على طرح المشروع في بداية الجلسة. فيما حاول النائب ميشال معوض أن يلعب دور مقرب وجهات النظر من دون أن ينجح. إنسحاب أيوب وحاصباني كما أوضح الأخير للصحافيين، جاء تعبيراً عن موقف مبدئي لـ»القوات»، حتى لو كان موضوع مشروع القانون مقبولاً. وبحسب ما نقل عن الجلسة، فإن جدول أعمالها تضمن مشروع قانون متعلقاً «بإعادة تخمين الأصول الثابتة، وإعتماد معالجة استثنائية لفروق الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة من الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية»، وكان وارداً في أحد بنود قانون موازنة العام 2024، إلا أنه بعد ترحيل النقاش حوله إلى نهاية الجلسة التشريعية التي أقرت الموازنة، أهمله أو «تناساه» المجلس النيابي، فأقرت الموازنة من دونه، مع أنه من القوانين الأساسية في تأمين الإنتظام المالي، ومن دونه تحدد الضرائب بناء على ربح وهمي.
وقد أكد كنعان في مؤتمره الصحافي الذي أعقب الجلسة «أنّ المشروع نوقش سابقاً في لجنة المال وفي الهيئة العامة، وليس بجديد لتطرح حوله إشكالية»، معتبراً أنّ «أي تعطيل لقوانين أساسية وضرورية يؤدي إلى تعطيل البلد ومصالح الناس، لا سيما الضرر بالاقتصاد الوطني وواردات الدولة والشركات التي تعاني من جراء غياب الآلية التنظيمية لاعادة التخمين والتقييم للأصول الثابتة بحسب الوضع القائم على تقلبات الأسعار في البلاد وسعر الصرف الذي يحتاج إلى هذه الإجراءات بشكل استثنائي وضروري».
لم ينف نائبا «القوات» أهمية إقرار هذا القانون، إلا أنّ إختلاف وجهات النظر كان على الإجراء المتبع لإقراره، وبالتالي دستورية مناقشة اللجان النيابية لمشاريع القوانين الواردة من حكومة تصريف للأعمال. ولذلك إستمهل هؤلاء النقاش في المشروع، ليرد الإقتراح المقدم من النائب نعمة أفرام حول الموضوع نفسه، علماً أنّ الأخير حضر الجلسة لمناقشة إقتراحه أيضاً بناء لدعوة رئيسها، ولم يغادر الجلسة حتى بعد إنسحاب نائبي «القوات». ومع ذلك رفع كنعان الجلسة، كي لا يسجّل عليه وفقاً للمعلومات سابقة السير بمشروع قانون بظل أجواء خلافية.
بحسب المعلومات فإنّ إصرار اللجنة على مناقشة مشروع القانون مرتبط بتوجه للدعوة إلى جلسة تشريعية عامة قريباً، سيجري من خلالها اقرار المشاريع العالقة. وسيتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع القانون الموضوع حالياً على طاولة لجنة المال والموازنة، وإقتراح القانون المتعلق بتنظيم الوجود السوري غير الشرعي في لبنان.
