عقد النائب سليم الصايغ مؤتمرا صحافيا، أثار فيه قضية المواد الكيمائية الخطرة في معمل الزوق الحراري.
وقال الصايغ: “انها مؤامرة الصمت التي تطلّ برأسها لتجهيل الفاعل او المشارك في الجريمة او الساكت عنها وكلها حالات تواطؤ على حساب المواطن والحق العام والحق بالحياة. انها مؤامرة الصمت تطل برأسها في معمل الكهرباء في الزوق “.
وأضاف: “هذه المؤامرة التي كشفنا خيوطها هي التي قد تبدو من دون متآمرين ومرتكبين ومسؤولين ليضيع الحق تماما كما يضيع المواطن والوطن”.
وشكر “رئيس بلدية زوق مكايل ايلي بعينو الذي قام بدور نموذجي كرئيس للسلطة المحلية وضمن القانون وبكل ضمير واهالي الزوق الذين رفضوا ان يبقوا رهائن التقصير والاهمال وأبوا ان يعيشوا بحالة قلق دائم خوفا من صورة 4 آب بعدما دفعوا بشريا وماديا تبعات ما حصل”.
وأردف: “تابعت منذ اللحظة الاولى مع رئيس البلدية ورئيس مؤسسة كهرباء لبنان ووزير البيئة وقيادة الجيش واطلعت على تقارير الخبراء والقرار القضائي القاضي بترحيل المواد الخطرة وعاينت موقع المعمل لأقع على الاستنتاجات التالية:
أولا- التضارب في المواقف بين المؤسسات الرسمية هو سيد الموقف . طبعا لقد قام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه وطلبت شركة الكهرباء الموافقة على الترحيل انما لم تأتِ لان الجمارك بحاجة الى قرار من وزارة البيئة التي تقول ان ليس لديها ملف كامل للترحيل منذ 3 سنوات بالرغم من المراسلات بين مؤسسة الكهرباء والوزارة.
ثانيا- هناك اجتهادات متعددة حول توصيف المواد الموجودة في المعمل وكيفية تخزينها وبعض الوزراء يقول انها خطرة وبعضهم الآخر انها خطرة ولكن غير متفجرة وبعضهم يؤكد انها خطرة لكنها مشتعلة فقط لكنها لا تشكل خطرا داهما على السلامة العامة . لقد عاينت شخصيا العنابر والمخازن والاستنتاج انه جرى توضيب أكثر المواد انما أغلبها موجود في اماكن معرّضة للحرارة الشديدة او الرطوبة وهناك توضيب احترافي كذلك هناك مواد بالأطنان تشكّل خطرا على بقية المواد لانها موضبة بطريقة مهملة وبسبب وجود المياه. وعلينا ان نطلع الرأي العام ان معمل الزوق يواجه في فصل الشتاء فيضانا من قناة المياه الجارية على مقربة منه وكذلك من مياه المجارير والخطورة ان تكون أرضية المعمل ممتلئة بالمياه والمواد لا يجب ان تتعرّض لأي شكل من أشكال الرطوبة لان التفاعل بينهما يؤدي الى ادخال عناصر خارجية عليها ما يؤدي الى ما يحمد عقباه
ثالثا- الاهمال في المتابعة: منذ 3 سنوات لم يحصل أي ترحيل ولا يوجد اي مكان في الجمهورية يريد ان يستقبل هذه المواد والمطلوب ترحيلها الى بلاد خارجية لتلفها او معالجتها وهذا التباطؤ يشير الى خلل في إدارة الملف ويدق جرس الانذار للمستقبل. لقد أكد لي مدير عام شركة كهرباء لبنان ان أي انتاج للطاقة في المستقبل سيضطر الشركة الى استقبال المواد نفسها التي هي اليوم معرّضة للخطر والتي تعرّض الناس للخطر ما يعني ان ظروف التوضيب الحالية غير آمنة والأدهى ان ترحيل اي مواد مماثلة في المستقبل سيتعرض لتباطؤ مماثل وهذا يعني انه لم يعد في مقدور الدولة حسن ادارة قطاع الطاقة الذي كلّفنا حتى الآن عشرات المليارات.
وشدد على أن “اليوم ليس يوم الحساب بل يوم القرار والقرار هو عند رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتنفيذ قرار الترحيل طالما طلب منه ذلك وزير المالية لذلك توجّهت هذا الصباح لرئيس الحكومة برسالة وليس بسؤال الذي يأخذ مجراه القانوني في مجلس النواب ويتحوّل الى استجواب ونزع الثقة وهذا الأمر لا يجدي نفعا خاصة في مثل هذه الحالة والحكومة مستقيلة والحالة طارئة وتستوجب قرارا من رئبس الحكومة بحكم الصلاحيات المناطة به والتي انتقلت الى الحكومة من رئيس الجمهورية وهي المحافظة على أمن وسلامة المواطن. لذلك يهمني ترحيل الموادّ فورا وتجنيب المنطقة من كسروان الى الأقضية المجاورة مأساة خصوصا في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني والحرب والتهديدات التي تصلنا كل يوم بتدمير ليس فقط القرى الحدودية انما كل لبنان”.
وتابع: “اذا كان البعض مطمئنا فأنا شخصيا لست مطمئنا ولن أستكين قبل ترحيل هذه المواد لذلك جئت برسالتي الى رئيس الحكومة أطلب منه تحمّل المسؤولية بحسب الدستور والصلاحيات المناطة به وعدم اطالة الموضوع وفتح التحقيقات يمينا وشمالا ومعروف اليوم ان القرار بالنسبة للحكومة هو بيد من”.
وأشار الصايغ إلى أن “وزير المالية يوسف الخليل قال انه حاضر لفتح الاعتمادات وأكدت لنا شركة الكهرباء انها تضع الموضوع على جدول اعمالها فلماذا الانتظار والتباطؤ والموضوع فُتح على الملأ وأمام الاعلام منذ عشرة أيام ولم يحرّك أحد ساكنا ولازلنا حتى اليوم ندور في حلقة مفرغة ولا قرار”.
رسالة إلى ميقاتي
وجاء في الرسالة التي وجّهها الصايغ الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواد الكيميائية في زوق مكايل:
“ازاء ارتفاع منسوب القلق إلى حدّ ملامسة الهلع لدى أهالي وسكان زوق مكايل وسائر بلدات وقرى قضاء كسروان والأقضية المحيطة به جراء التأخير الحاصل في نقل المواد الكيميائية المودعة في معمل الزوق الحراري والذي جاء ليحرّك السكّين في جرح اللبنانيين جراء انفجار العصر في مرفأ بيروت يوم الرابع من آب 2020 الذي دمّر ثلث العاصمة بيروت وأدى إلى مصرع أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 شخص بجروح وإعاقات نتيجة الاستهتار والتهاون في سحب مواد مخزنة في المرفأ بالرغم من عشرات المراسلات والمناشدات لنقلها إلى مكان آمن لم يكترث لها أحد إلى أن وقع المحظور.
اليوم، يكاد المشهد يتكرّر بالرغم من الصراخ الأليم من الناس الذين باتوا كأنهم على طريق العدّ العكسي لكارثة جديدة في معمل الزوق الحراري لا يُعرف حتى الآن ضحاياها، والأسوأ ان تقاذف المسؤوليات سيّد الموقف فمن ادارة إلى أخرى ومن مسؤول إلى آخر والنتيجة واحدة: آلة الموت لم تُنزع، والرعب إلى تزايد وما من تحرّك يرتقي إلى مستوى المعالجة الجذرية حتى الآن. والمؤلم هو ما انتشر بين الناس على لسان وزير البيئة بأن ” المواد في معمل الزوق هي مواد حارقة وليست متفجّرة ” وكأن الحريق في أكبر معمل إنتاج للكهرباء مسألة عادية لا مخاطر فيها. والأشد إيلاماً هو ان الشركة الألمانية Combi Lift ممثلة بشركة Tecmo، لم تتمكن حتى الآن من ترحيل تلك المواد إلى خارج لبنان بانتظار حصولها على موافقة وزارة البيئة لهذه الغاية، وان الشركة أنذرت مؤسسة كهرباء لبنان مؤخرا بفسخ العقد معها لهذا السبب.. ليعود وزير البيئة ليرد أنّه لم يتلقّى حتّى الآن أي ملفٍ كاملٍ،يبني عليه موافقته للترحيل و أنّ ليس بين يديه سوى مراسلات لا تفي بهذا الغرض.
دولة الرئيس
من غير المقبول لأي سبب كان، تأخير شحن المواد الكيميائية التي أدخلت الرعب إلى قلوب اللبنانيين وكأن ما يعيشونه من أسباب القلق والمآسي المتقاطعة لا يكفيهم، ومن غير الجائز ان تُعامل قضية مصيرية تمسّ حياة المواطنين وأرواحهم بهذه الخفة وهذا الروتين الاداري القاتل، ولن يفيد في شيء محاسبة المقصّرين بعد حصول الكارثة.
انتم تعلمون ولا شك ان صلاحيتكم المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 64 من الدستور اللبناني تبقى قائمة في تصريف الأعمال لجهة متابعة أعمال الإدارات والمؤسسات العامة والتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل في الإطار الضيّق، وكيف بالحريّ حياة المواطنين وسلامتهم ؟ هذا بالإضافة إلى ان حكومتكم التي تتولّى تصريف الأعمال منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، قد أناط بها الدستور في المادة 62 منه صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق للجمهورية، وأهم تلك الصلاحيات ما يتعلق بحياة اللبنانيين وسلامتهم وممتلكاتهم.
لذلك ، وبولايتنا الشعبية بموجب المادة 27 من الدستور، نناشدكم التدخل الفوري بصفتكم رئيساً لحكومة تصريف الأعمال التي أناط بها الدستور صلاحية رئيس الجمهورية لاتخاذ القرارات اللازمة لترحيل المواد الكيميائية المودعة في معمل الزوق الحراري في أقصر المهل ضناً بحياة المواطنين وممتلكاتهم، وكلنا ثقة انكم ستتحملون هذه المسؤولية أمام الشعب اللبناني”.
