في تطور مهم على صعيد مكافحة الإعتداء على الأطفال، وافق المشرعون في ولاية لويزيانا الأميركية، على تشريع يقضي بإخضاع مرتكبي جرائم جنسية بحق أطفال لعمليات جراحية لإخصائهم وذلك في إجراء قد يكون الأول من نوعه في الولايات المتحدة إذا وافق عليه حاكم الولاية وتحول إلى قانون.
وفي التفاصيل، يسمح مشروع القانون، الذي أقره برلمان الولاية بأغلبية ساحقة الإثنين، للقضاة بإصدار أمر بإخصاء المدانين بارتكاب جرائم جنسية معينة تقتضي تشديد العقوبة ومنها اغتصاب أطفال تقل أعمارهم عن 13 عامًا.
وسيُعرض مشروع القانون على الحاكم الجمهوري جيف لاندري.