بدأ انكشاف زيف الوعد الحكومي بتصحيح رواتب وأجور العاملين في القطاع العام في شهر حزيران. ومعه بدأت روابط الموظفين في الخدمة، والمتقاعدين المدنيين، وتجمعات العسكريين المتقاعدين، بالتداعي لتحركات تبدأ مطلع تموز المقبل، على أن تكون من دون سقف سوى الوصول إلى ربط الرواتب والمعاشات بمؤشر التضخم لإعادة قيمتها الشرائية إلى ما كانت عليه عشية الأزمة، ولا سيّما أنّ الحكومة ضاعفت في موازنة عام 2024 الرسوم والضرائب 50 ضعفاً، وأبقت التقديمات هزيلة.
وتعليقاً على المساعدات الحكومية التي تقدّمها للموظفين، رأى النقابي محمد قاسم «أنّ الحكومة تعتمد سياسة المراهم لمعالجة المشكلات المستعصية»، وتخوّف من «إيقاف مفاجئ للمساعدات كلّها، من بدلات بنزين ومثابرة وحوافز، بحجة عدم وجود اعتمادات».
فالحكومة لم تدخل أيّاً من تقديماتها الجديدة في أساس الراتب، ما يضعها في مهب الريح بشكل دائم، لذا طالب قاسم بـ«وقف سياسة تنقيط المساعدات، واعتماد معايير مؤشر التضخم بدلاً عنها لإعادة القيمة الشرائية للرواتب»، واصفاً إياها بـ«الرشى».
ودعا لـ«عقد الجمعيات العمومية لكلّ الموظفين والمتقاعدين في المناطق تحضيراً للتحركات المقبلة صيفاً».