ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا، ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة عماد الأشقر وجميع رؤساء الوحدات في الوزارة، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومنسق عام المناهج في المركز التربوي للبحوث والإنماء جهاد صليبا والمستشارين.
وتركز الاجتماع على مراجعة التحضيرات المتعلقة بالإمتحانات الرسمية، واطلع الحلبي على تقرير بهذا الخصوص، وتم التأكيد على تحديد مراكز الإمتحانات الرسمية في كل لبنان وخصوصا في منطقتي الجنوب والنبطية، كما تم إعداد قرارات تكليف اللجان الفاحصة والمراقبين وتوقيعها، وتم تتبع التلامذة جميعا في المنطقة الحدودية الجنوبية لتحديد أماكن وجودهم، لا سيما وأن العمل يتم راهنا على تحضير وثائق الترشيح لتوزيعها على المرشحين.
وتم التأكيد على تجارب الكاميرات في المراكز الجديدة المعتمدة وخدمة الإنترنت، كما تم تحضير شحنات القرطاسية واللوازم اللوجستية لتوزيعها على المراكز.
وأنجزت اللجنة المعنية الدراسة الأولية للمرشحين من ذوي الصعوبات التعلمية والإحتياجات الخاصة. كذلك تم إعداد لوائح الطلبات الحرة للمرشحين للشهادة المتوسطة، لا سيما وأن المرشحين الأحرار للثانوية العامة يشتركون في الإمتحانات نفسها مع جميع المرشحين العاديين.
واطمأن الحلبي والحضور إلى تجربة التجهيزات المعلوماتية وآلات طباعة الأسئلة، وتم تكليف المدير العام للتربية بمتابعة التواصل مع الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية المولجة بتأمين حماية مراكز الإمتحانات وتوصيل الأسئلة إلى المناطق كافة.
وأعرب وزير التربية عن ارتياحه لهذه الخطوات، مؤكدا ان فريق عمل الوزارة والمناطق التربوية، يعمل كخلية نحل لإنجاز هذا الإستحقاق الوطني الكبير. ودعا المرشحين إلى الإستعداد جيدا، متمنيا لجميع المستحقين النجاح.
ووجه الحلبي كتابا إلى المدارس الخاصة غير المجانية، يتعلق بتحديد نسبة الزيادة على الأقساط المدرسية، بعدما تداول العديد من وسائل الإعلام والتواصل أخبارا عن نسب مرتفعة جدا للأقساط، واستند وزير التربية في كتابه إلى أحكام القانون 515 /1996، مشيرا إلى إعداد موازنة كل مدرسة وتوقيعها من لجنة الأهل، ومراجعتها من جانب الإدارة المختصة في وزارة التربية ، وبالتالي فإن تحديد الأقساط قبل إعداد الموازنة وتوقيعها من لجنة الأهل وإدارة المدرسة وتدقيقها من الوزارة، يعتبر تحديدا مشوبا بعيب مخالفة القانون، ويرتب المسؤولية ويستدعي اتخاذ إجراءات للحؤول دون ترتيب أي نتائج على هذه المخالفة وبالتالي يحول دون التمادي بها .
وذكر الحلبي في كتابه، الإدارة في الوزارة بمراقبة التزام المدارس الخاصة غير المجانية بتقسيم القسط المدرسي على ثلاث دفعات ، على الا تتجاوز الدفعة الأولى 30% من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وان فرض أي مدرسة رسما للانتساب إليها او للتسجيل فيها مشروط بعدم تخطيه الـ 10% من قيمة القسط الذي استوفته في السنة الدراسية المنصرمة، ويوجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءا من القسط السنوي المتوجب.
وشدد على ان تشكل الرواتب والأجور 65% على الأقل من ارقام الموازنة المدرسية، وان تشكل باقي النفقات التسييرية 35% على الأكثر من هذه الأرقام، على أن تقيد النفقات التي تتجاوز السقوف في بند مستقل لا تدخل نفقاته في معادلة 65% على الأقل 35% على الاكثر، مع وجوب تحديد ماهية الأعباء من غير الرواتب والأجور المترتبة على المدرسة.
ودعا المدارس إلى إيداع الإدارة المختصة في مصلحة التعليم الخاص، كتابا خطيا خلال خمسة ايام عمل، يتضمن موقفهم مما تم تداوله إعلاميا لجهة القسط المدرسي في العام الدراسي المقبل، وتضمينه المبالغ التي دفعتها المدارس فعلا او ستدفعها كرواتب واجور لأفراد الهيئة التعليمية ولباقي العاملين في العام الدراسي الحالي، مع المستندات المثبتة لتوجب تأديتها من جانبهم.
ثم استقبل الحلبي المدير العام للعولمة في فرنسا اورليان لوشوفالييه على رأس وفد من إدارته، والسفير الفرنسي في لبنان هرفيه ماغرو والمستشارة في السفارة لشؤون التعاون والعمل الثقافي سابين سورتينو والمستشارة المساعدة إيزابيل بيكو، في حضور المدير العام للتربية، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومنسق عام المناهج جهاد صليبا والمستشار الإعلامي البير شمعون.
وشدد وزير التربية على الشراكة اللبنانية الفرنسية وعلى عمق علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين وبين المؤسسات، موجها التحية إلى رئيس الحكومة الفرنسية الذي التقاه في باريس عندما كان وزيرا للتربية ومن ثم تم تعيينه رئيسا للحكومة.
وتحدث عن الأوضاع العامة في لبنان وانعكاس الأزمات المتتالية على التربية خصوصا عبء النازحين على النظام التربوي وتراجع الدعم الدولي، وحاجة لبنان إلى توفير المزيد من الدعم والوقوف إلى جانب وزارة التربية في هذه الظروف.
وكان عرض للإنجازات التي حققتها الوزارة على الرغم من كل الأزمات وتداعياتها، مشيرا إلى إنجاز عام دراسي كامل لم يكن ممكنا منذ ما يزيد على عشر سنوات، والإستعدادات المكتملة للامتحانات الرسمية، وإنجاز ورشة تطوير المناهج التي بلغت مرحلة صياغة مناهج المواد، وبالتالي حاجة هذه الورش والخطط الإصلاحية التي تم إرساؤها، إلى رفع قيمة الدعم لتكتمل خطوات التجديد والإصلاح وعصر النفقات، وفاقا للخطة الخمسية للوزارة وللمسار الإصلاحي الذي تم تركيزه. وشكر الجانب الفرنسي على الشراكة في ورشة تطوير المناهج وتأمين الخبراء لهذه المسيرة .
من جهته، أكد لوشوفالييه على الصداقة والدعم للبنان، مذكرا بأنه كان على مدى أربع سنوات في فريق عمل السفارة في بيروت مستشارا للتعاون والعمل الثقافي، وهو يعرف لبنان جيدا، وابلغ الحلبي والحضور بأن “التربية أولوية في استراتيجية التعاون مع لبنان وان كل التوجيهات تصب في هذا المسار”، لافتا إلى ان “الشراكة مستمرة من اجل دعم التربية في مختلف الملفات إن لجهة التعليم العام او ورشة المناهج وخصوصا في اتجاه التعليم العالي، لأن فرنسا مهتمة بورشة الإصلاح التربوي والتجديد وبناء الرأسمال البشري في لبنان”.
وأشار إلى “أهمية اعتماد لبنان نظاما تربويا يمكّن المتعلمين من التحدث بثلاث لغات، وإن فرنسا مهتمة باستمرار تعليم الفرنسية في كل المناطق اللبنانية وخصوصا في الجنوب”.
ووجه الشكر والتقدير إلى الحلبي وفريق عمله “لالتزامهم الأكيد في العمل الدؤوب لاستنهاض القطاع التربوي”، لافتا إلى ان “فرنسا تعاود اعتماد الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وهي أمر أساسي في الإنتقال إلى البكالوريا الفرنسية”.
وأشار إلى أنه “من خلال الجانب الفرنسي، سوف يعمل على عرض موضوع زيادة دعم التربية مع الجهات المانحة الدولية”، مؤكدا “وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، وأنها لن تتركه وحيدا في مواجهة الأوضاع الصعبة”.
