كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
بعد استعصاء حلّ الملف الرئاسي، تحرّك “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”اللقاء الديمقراطي” برئاسة النائب تيمور جنبلاط باتجاه الكتل السياسية والنيابية بناء على مبادرة الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط في محاولة لتسجيل خرق وتقريب وجهات النظر على أمل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
وللغاية زار “اللقاء الديمقراطي” كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، كتلة “الاعتدال الوطني” وتكتل “الوطني المستقل”، على ان يستكمل المسعى الجنبلاطي الأسبوع المقبل في اتجاه “الكتائب اللبنانية” وكتلة “التوافق الوطني” ومَن تبقّى من قوى المعارضة والنواب المستقلين والتغيريين. فما حصيلة الجولة حتى الساعة؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يؤكد لـ”المركزية” ان “المهمة ليست سهلة لتقريب وجهات النظر خاصة في ما يخص آلية الانتخاب، بين فتح الجلسات وبين آلية الحوار او التشاور، مع تلمسنا تجاوبا من الكتل النيابية للمسعى الذي يقوم به “اللقاء الديمقراطي” ويبدو ان هناك تلمساً من أكثرية الأفرقاء السياسيين ان البلد بحاجة لطي صفحة الرئاسة وانتخاب رئيس والمباشرة بانتظام المؤسسات الدستورية والتعافي الاقتصادي، ولكن ليس من السهل التراجع عن بعض المواقف السابقة”.
ويضيف عبدالله: “نحاول قدر الإمكان ونستمر في مسعانا الى تقريب بعض وجهات النظر خاصة المرتبطة بمسألة الانتخاب وديمقراطية الانتخاب وحق الجميع في الترشح من ناحية، ومن ناحية أخرى الا يكون اولوية الحوار قبل الجلسات والعكس صحيح. بالطبع لدينا تركيز على التشاور وأهميته بين الكتل لتقريب وجهات النظر. وقد عبّر البعض عن خشيتهم بأن يصبح هذا الامر عرفاً، وبالتالي نعمل على معالجة هذه المسألة”.
وردا عن سؤال حول تشاؤم الكثيرين من إمكانية تسجيل خرق، يجيب: “لسنا متشائمين لكن في الوقت نفسه لا يمكننا ان نبشّر اللبنانيين.
في جميع الاحوال هذه وجهة نظر ونحن نحترمها، كل نائب يحق له بأن يصرح بما يشاء، من جهتنا، نقوم بكل الجهد المطلوب ونلتقي الجميع ونحاول بالبعد الوطني الذي نؤمن به ان نتخطى بعض الحواجز والسقوف المرتفعة التي وضِعت خلال فترة السنتين، على امل ان ننجح في مسعانا. لن نألو جهدا في سبيل تأسيس أرضية لتسوية داخلية”.
بعد انتهاء الجولة، هل من خطة عمل، يقول عبدالله: “سنقوم بتقييم الموضوع وعلى اساسه يقرر رئيس الحزب الخطوة التالية”.
ويختم: ” لبنان بحاجة الى رئيس في كل الاتجاهات، أكان في الداخل او بالنسبة لحماية لبنان من تداعيات الحرب القائمة، استكمال المؤسسات الدستورية، في حوارنا مع الفاعلين في الاقليم والقوى الاساسية والمجتمع الدولي، نتحدث في ملف الحرب كما في ملف النزوح السوري، والمسألتان تتطلبان رئيسا للجمهورية”.
