كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
دخل قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بـ«كفّ يد» المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن النظر بالملفات القضائية حيّز التنفيذ، بينما ردّ «التيار الوطني الحرّ» برئاسة جبران باسيل على هذا القرار بحملة سياسية طالت الحجار وما سمتها «منظومة حماية الفساد»، مؤكداً أن «هناك خلفيات سياسية تقف وراء قرار سحب الملفات من يد غادة عون، لا تنال من الأخيرة فحسب، بل تطول (التيار) ومحاربي الفساد في لبنان».
ما زاد من حدّة الاشتباك السياسي حول «انتزاع» صلاحيات غادة عون منها، اللائحة التي سرّبها حقوقيون تضرروا من إجراءات الأخيرة، وتظهر أن هذه القاضية «كلّفت 3 محامين ينتمون إلى «التيار الوطني الحرّ»، وحصرت بهم دون سواهم التوكّل عن مودعين مؤيدين للتيار نفسه، لإقامة الدعاوى على المصارف لتحصيل أموالهم على حساب عشرات آلاف المودعين الأخيرين». وأكد مصدر حقوقي معنيّ بهذه الملفات لـ«الشرق الأوسط»، أن «دوافع سياسية حملت القاضية عون على اتخاذ هذه الإجراءات، وليس بخلفية مكافحة الفساد، وتحصيل حقوق المودعين»، مشيراً إلى أن «كل المتضررين سيلجأون لإقامة دعاوى ضدّها وضدّ كل من تواطأ معها».
لم يتأخر «التيار الوطني الحرّ» في تسييس القرار؛ إذ سارع رئيسه جبران باسيل إلى التعليق عليه سائلاً: «كيف يحق لأي شخص كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عملياً؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاضٍ آخر». وأضاف: «لقد صح ما نبهنا منه مراراً من أن تجري ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يجري على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والاقتصادي والقضائي». واستطرد باسيل: «هل كانت المنظومة ستفعل الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل إلى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها؟ أين التدقيق الجنائي؟ أين ملف شركة (أوبتيموم)؟ أين رياض سلامة المطارد دولياً والمحمي محلياً في كنف هذه المنظومة؟».
رغم الاعتراض السياسي، رأى مصدر قضائي أن «التدبير الذي قام به النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، هو إجراء الحدّ الأدنى حتى الآن». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تعميم الحجار إلى الأجهزة الأمنية ليس وحده ما وضع القاضية عون خارج هيكلية الضابطة العدلية، بل هي أخرجت نفسها من هذه الهيكلية عندما بعثت بكتاب إلى النائب العام التمييزي أبلغته فيه أنها لن تمتثل لطلبه الخطي بإيداعه بعض الملفات، وأعلنت الاستمرار بنهج التمرّد والاستعلاء». وقال المصدر القضائي: «المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحدد بشكل واضح أن كل النيابات العامة والضابطة العدلية تعمل تحت سلطة النائب العام التمييزي، وأن الحجار لم يقبل بالوضع الشاذ الذي أرسته هذه القاضية في سلوكها».
وبخلاف الحملة السياسية التي تفيد بأن الحجار كفّ يد القاضية عون حتى لا تستمرّ بالتحقيق بملف شركة «أوبتيموم» التي «أورد اسمها تقرير التدقيق الجنائي على أنها تقاضت عمولات من مصرف لبنان تفوق الـ100 مليون دولار، بوصفها عمولة جراء الاكتتاب في سندات «اليوروبوند»، أكد المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، أن «الملفات الستّة التي طلب الحجار من غادة عون تسليمه إياها للتدقيق في صحة إجراءاتها، ليس من ضمنها ملف «أوبتميوم»، بل هي ملفات عائدة لدعاوى ضدّ مصارف أقامها مودعون لا تتجاوز قيمة ودائعهم المليون دولار، وعبر محامين محددين وذلك على حساب آلاف المودعين وأموالهم الطائلة في المصارف»، مؤكداً أن المدعية العامة في جبل لبنان «لم تبلغ الحجار بوجود ملف عائد لشركة (أوبتيموم)، وهذا دليل على أنها تخالف القانون الذي يلزمها إطلاع النائب العام التمييزي على الملفات الهامة».