جاء في “الاخبار”:
قال رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري إن الأجور اليومية لعمّال الأفران هي أقلّ من دولارين لساعات عمل طويلة تصل إلى 16 ساعة في مخالفة واضحة لقانون العمل، إذ إن العمال لا يحصلون على أي تقديمات مثل الإجازات المرضية والسنوية والتقديمات الصحية وسواها. ولفت المصري إلى أن «العامل اللبناني يمثل 25% من مجمل عمّال الأفران، وأن هذه النسبة تتناقص بسبب عدم تطبيق قانون العمل عليهم، إذ يقضي العامل أقله 12 ساعة يومياً في الفرن مقابل 16 دولاراً يومياً، ولا يُعطى إجازات أو عطلاً رسمية، ما يدفعه إلى ترك العمل نهائياً والبحث عن مهنة أخرى. علماً أن قانون العمل يفرض تشغيل العامل 8 ساعات يومياً، مقابل 13.5 دولاراً». وأشار إلى أن العامل لا يحصل على أي حصّة من «الزيادات التي تُفرض على سعر ربطة الخبز، بل تذهب كاملةً إلى جيوب أصحاب الأفران». كلام المصري جاء في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعادة التذكير بمعاناة العاملين في الأفران، ومطالبهم البسيطة القاضية بتطبيق قانون العمل عليهم، وتصحيح الخلل بالدراسة التي على أساسها تُسعّر ربطة الخبز، والتخفيف من المنافسة غير العادلة لليد العاملة السورية. بسبب ظروف العمل السيّئة، يترك اللبنانيون العمل في الأفران، ويقوم في المقابل أصحاب المخابز باستبدالهم بعمال سوريين، «90% منهم غير مسجلين في الضمان»، يقول المصري. وحول أخذ أصحاب الأفران بحجة رفض اللبناني العمل في المخابز لتشغيل السوريين مكانهم، أعاد شحادة تأكيد «ضرورة تطبيق قانون العمل»، مذكراً بمقرّرات لجنة دراسة كلفة وصناعة الخبز العربي في وزارة الاقتصاد، إذ أقرّت في اجتماعها الأخير في أيلول 2023 بـ«ضرورة تطبيق ما ورد في قانون العمل لجهة تأدية 8 ساعات عمل يومياً، وإعطاء العامل يوم عطلة أسبوعية، وتحديد الأجر بـ350 دولاراً شهرياً زائد بدل النقل عن كل يوم فعلي».
ولكن على أرض الواقع، تقوم الأفران بتهجير عمالها اللبنانيين، وعدم إعطائهم حقوقهم الأساسية، ثمّ التحجّج برفض اللبناني العمل في الأفران. وهنا ذكّر شحادة بـ«وجود آلاف طلبات التوظيف لعمال لبنانيين في الأفران، إنّما لا يُؤخذ بها، بل يفضل صاحب المخبز تشغيل العامل السوري 12 ساعة يومياً، من دون تسجيله في الضمان الاجتماعي، أو إعطائه الإجازات الرسمية، وحتى العطلة الأسبوعية».