تقدم النائب غسان حاصباني باسم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح قانون معجل مكرّر يرمي الى تعديل المادة ٤٥ من المرسوم الاشتراعي ١٤٤ تاريخ ١٢/٦/١٩٩٥ (قانون ضريبة الدخل) والاجازة للمكلفين بضريبة الدخل إجراء اعادة تقييم استثنائية للمخزون وللأصول الثابة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدينة والدائنة وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
ويساهم هذا القانون بمعالجة آثار التضخم النقدي وانهيار سعر صرف الليرة، ويتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخم للاقتصادات التي تعاني من ارتفاعه.
ويعالج الاشكالية الناتجة عن تكليف الفروقات الايجابية بالليرة اللبنانية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة بالضريبة على أرباح إعادة التقييم، ويحول دون تحميل المكلفين اي خسائر ناتجة عن تقلبات أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
وكان هذا النص قد ورد في مشروع الموازنة لكنه سقط بسبب ترحيله الى آخر لجلسة وثم سقط بسبب رفع الجلسة قبل مناقشته.
كما ان الحكومة كانت قد أحالت مشروع قانون يرتبط بالموضوع، لكننا رفضنا مناقشته لعدم جواز احالة قوانين من حكومة تصريف أعمال. ولأهمية الموضوع في حماية المكلفين بعد انهيار سعر الصرف، تم تقديم الاقتراح المعجل المكرر من قبل تكتل “الجمهورية القوية” لاقراره ضمن الآلية الدستورية.
كما حمل الاقتراح تواقيع النواب جورج عدوان، غسان حاصباني، غادة ايوب ورازي الحاج.