رأى النائب ملحم خلف، في يومه الـ510 في مجلس النواب، أنه “كرست مقدمة الدستور القواعد الكلية والمبادئ البديهية التي يقوم عليها الدستور اللبناني، ومن أهم ما أكدت عليه المقدمة وهو أنّ “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات. هذا يعني أن الشعب هو صاحب السيادة، وأن الشعب هو صاحب القرار، وأن الشعب هو معطي الصلاحية، وأن الشعب هو الذي يوكّل النواب ويضفي عليهم الصفة التمثيلية الشرعية”.
وأضاف: “انطلاقاً من هذه الصفة التمثيلية للسادة النواب، يفترض بهؤلاء أن يلتزموا بالوكالة وبالأمانة لإتمام الموجبات الملقاة عليهم وأولّها إنتخاب رئيس البلاد. فلنمتثل الى أحكام الدستور. ولننصع الى الديموقراطية، ولننقذ الوطن من هذا الفراغ القاتل،ولنتّحد في وجه المخاطر التي تعصف بنا سيما بوجه العدوان الاسرائيلي بموقف وطني جامع”.
وختم خلف: “لنحضر جميعًا إلى المجلس ولنشرع حالًا في انتخاب الرئيس بدورات متتالية لا تتوقف إلًا مع إعلان اسم الرئيس العتيد كما تفرضه أحكام المادة ٤٩ من الدستور، فيطمئن أهلنا وشعبنا بإسترداد الدولة القادرة العادلة الحاضنة الفاعلة، فنخرق الأفق المسدود ونتخطى هذا الجمود غير المقبول”.