كتبت بولا اسطيح في “الشرق الاوسط”:
على الرغم من أن النواب ممثلي قوى المعارضة الذين التقوا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الاثنين، في إطار «حراكه الرئاسي» الذي بدأه الأحد من «بكركي»، خرجوا مرتاحين من اللقاء، كما صرح أكثر من نائب منهم، فإن ما أجمعوا عليه أيضاً هو أنه لم يحمل جديداً يُمكِّن من إحداث خرق في جدار الأزمة، وأنه لا ضمانات من «الثنائي الشيعي («حزب الله» و«حركة أمل»)» تسمح بتوجههم إلى حوار، مهما كان شكله، يكونون متأكدين من أنه سيفضي حكماً إلى الدعوة لجلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس.
الضمانات المطلوبة
ووصف كثيرون بـ«اللافت» الموقف الذي أعلنه رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، بعد لقائه الاثنين وفد «اللقاء الديمقراطي»، والقائل باستعداده «لتخطي الشكليات شرط ألا تخالف الدستور».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أعاد الجميل التأكيد على أنه «لا يفترض التوقف عند الشكليات في ما يتعلق بالتشاور (طالما) نحن لا نخالف الدستور، بحيث نرفض مثلاً أن تنظم هيئة المجلس النيابي (هكذا تشاور) يخرج عن صلاحياتها، لكن ليس مهماً مثلاً إذا اجتمعنا للتشاور في غرفة أو غرفتين أو ثلاث».
ونبّه الجميل إلى أن «هناك من يحاول، من خلال بعض المبادرات، رمي كرة التعطيل في ملعب المعارضة؛ لكننا سنتصدى لهذه المحاولات»، وأضاف: «ما يعنينا هو النتيجة لا الشكل. فإذا لم تكن هناك ضمانات بخصوص 3 نقاط أساسية، عندها يكون أي تشاور دون جدوى».
وأوضح الجميل أن «النقطة الأولى ترتبط بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، مهما كانت نتيجة التشاور. والنقطة الثانية ترتبط بتأمين النصاب. أما النقطة الثالثة فهي وجود استعداد للبحث بمرشح ثالث يستطيع أن يجمع كل اللبنانيين ويضع البلد على سكة الحل».
ورأى الجميل أنه «لا يبدو أن (حزب الله) مستعد، رغم كل المبادرات الناشطة راهناً، لانتخاب رئيس (طالما) هو في خضم حرب مع إسرائيل؛ لأن وجود رئيس في قصر بعبدا يربكه، خصوصاً أنه سيكون على الرئيس عندها تولي التفاوض بما يحفظ مصلحة لبنان. أما اليوم، فالحزب يخوض معركة إيران في الجنوب ويستعد للتفاوض بما يحقق مصلحتها».
جلسة انتخابية بدورات متتالية
من جهته؛ توجه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الثلثاء، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عبر حسابه على منصة «إكس»، من دون أن يسميه، قائلاً: «إذا كنت تصر على الحوار جدياً، مع أنه ليس معروفاً عن العديد من حلفائك أنهم جماعة حوار، إذا كنت تصر، فبيوتنا جميعاً مفتوحة، وممثلونا يلتقون ممثليكم كل يوم وكل لحظة، ونحن جاهزون لأي تشاور كما يجب أن يكون التشاور قبل أي جلسة انتخابية». وأضاف: «تطرح أموراً كثيرة، ولكن المطلوب واحد: الدعوة إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية».
موقف المعارضة حاسم وموحد
وأوضح النائب في كتلة «تحالف التغيير» ميشال دويهي، الذي شارك في اجتماع ممثلي قوى المعارضة مع باسيل، أن ما يطرحه رئيس «الوطني الحر» هو «حوار كما يسوِّقه الرئيس بري، يسبق جلسة الانتخاب». وقال دويهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حاول باسيل إقناعنا به بحجة أن ذلك سيساعدنا على تحسين شروط التفاوض حين نجلس حول الطاولة. لكن موقفنا كان حاسماً وموحداً برفض فرض الحوار (كآلية) غير دستورية؛ لأن ذلك سيكرس أعرافاً تهدد كل الاستحقاقات، خصوصاً استحقاق الانتخابات الرئاسية».
وحول ما جاء في بيان المعارضة بعد لقاء باسيل عن مشاورات محدودة زمنياً، أشار دويهي إلى أنه أتى في إطار «التأكيد على استعدادنا للسير بآلية التشاور التي حددتها مبادرة تكتل (الاعتدال الوطني) التي تقول بتداعي النواب للتشاور، من دون أن يكون هناك من يوجه دعوات أو يرأس الحوار». وأضاف: «يسوقون للحوار ويدفعون باتجاهه من دون وجود أي ضمانات بأن الرئيس بري سيدعو إلى جلسة في حال عدم التفاهم، وبأنهم لن يعطلوا النصاب».
لمبادرة تنطلق من «حزب الله»
من جهته، قال النائب بلال الحشيمي إن «ربط الاستحقاق الرئاسي بالتشاور والحوار والتفاهمات المسبقة يشكل ضرباً للدستور»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أننا بحاجة لنجلس سوياً، وهذا ما يحصل، لكن هناك شعور واضح لدينا أن الفريق الآخر المتمثل بـ(الثنائي الشيعي) لا يقابل انفتاحنا إلا بمزيد من التشدد والشروط». وتساءل الحشيمي: «كيف يصح أن نعرب عن استعدادنا للتخلي عن مرشحنا بينما الفريق الآخر يشترط التفاهم المسبق على رئيس لفتح أبواب المجلس، ويقول في الوقت عينه إنه متمسك بمرشحه؟».
وشدد الحشيمي على أن «أي مبادرة يجب أن تبدأ مع (حزب الله) ليحدد ما إذا كان مستعداً، ومن خلفه طهران، لانتخاب رئيس؛ لأنه بخلاف ذلك لن نصل إلى أي نتيجة، ونبقى ندور في حلقة مفرغة».
مشاورات محدودة زمنياً
وكان نواب قوى المعارضة، وبعد لقائهم باسيل، أصدروا مساء الاثنين بياناً عدّوا فيه أن التشاور الحاصل راهناً؛ سواء أكان من خلال مبادرة «اللقاء الديمقراطي» أم تحرك «التيار الوطني الحر»، يشكل بحد ذاته «نموذجاً للتشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الفرقاء، مع تأكيد حرصنا على ألا تتحول المشاورات إلى عمليات تجميل لتغطية مخالفات دستورية». وأكد البيان على «انفتاح نواب المعارضة؛ السابق واللاحق، على المشاورات المحدودة زمنياً كما تحصل حالياً، بعيداً عن أي تكريس لأعراف جديدة تخالف الأصول الدستورية، وغير مشروطة بأي شكل من الأشكال، خصوصاً لجهة فرض اسم مرشح بعينه».
