أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة”، في بيان، أنه “اطلعنا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة، ولقد رأينا فيه استمرار الحكومة بسياسة الفوضى والتمييز بين ابناء السلك الواحد، مما يمهد لتدمير الإدارة العامة ككل، وكأن الحكومة قد اختارت هذا النهج قصدا، بدل ان تسعى إلى تصحيح الوضع بشكل جذري. وقد تأملنا خيرا من المشروع المنتظر الذي ستقدمه رئيسة مجلس الخدمة المدنية لتصحيح الرواتب وتحسين الوضع الوظيفي، الا أننا تفاجأنا بجدول أعمال الجلسة القادمة والذي تضمن اموراً تضر بالمصلحة العامة وتخالف مبدأ العدالة، وتهدد استمرار العمل في الإدارة العامة، ومن هذه الأمور:
الأمر الأول: مشروع مرسوم لإعطاء بدل انتاجية خاص لإحدى المديريات العامة ( البند رقم 6)، وهذا يعد خرقاً لمبدأ العدالة والمساواة ضمن السلك الواحد، وتمهيداً لتعميم هذا البدل على إدارات اخرى محددة وحرمان الآخرين منها، وهذا يعني بالضرورة تكرار الممارسات الظالمة السابقة والتي لجأت فيها الحكومة للخداع ونكث العهود وكأنها لا تبالي لا بكرامة ولا انسانية ولا حقوق ولا بأي مبدأ من مبادئ العدالة، والخطورة الأكبر أن مشروع المرسوم لا يحدد اي شروط ولا قيمة البدل بل ترك القرار لوزير المالية، وكأن الأموال العمومية ثروة خاصة لهذه الحكومة تنفقها كيفما تشاء، وكأن الوزراء مجرد أحجار لا رأي لهم، انما يوقعون على بياض.
الأمر الثاني: اعطاء بدل انتاجية للهيئات التعليمية في العطلة الصيفية أي دون أي شرط للاستفادة ( البند رقم 17و18)، ومع تأييدنا لحقوق الأساتذة ، إلا أننا نطالب بالعدالة والمساواة وإلغاء كافة الشروط المجحفة لاستحقاق تعويض المثابرة للعاملين في الإدارة العامة. لذا، فإننا نطالب الحكومة بالتوقف عن التمييز بين موظفي السلك الواحد، وعدم اعطاء بدل خاص لإدارة دون أخرى تحت اي ذريعة او مسمى وعدم التمييز بين الأسلاك في الشروط للاستفادة من أي تعويض، وأيضا نطالبها بأن يكون على رأس اهتماماتها تصحيح التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في الإدارة العامة، الخاضعين للضمان الاجتماعي، وأن تسارع بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة لغير المستفيدين من معاشات تقاعدية بعد ان فقدت هذه التعويضات اكثر من 90? منها، واول خطوة في الطريق الصحيح هو إقرار المشروع المنتظر وادخال كافة المساعدات في صلب الراتب لإنهاء حالة الفوضى في القطاع العام”.
وحذر البيان، من أن “أية مغامرة تقوم بها الحكومة، ستؤدي الى العودة للإضراب والى تعطيل العمل في الإدارة العامة، وليس هذا من باب السعي لحرمان زملائنا المستفيدين، بل حماية للنظام الوظيفي وكرامة الموظف، اذ لا يمكن أن نسمح بأن تقوم هذه الحكومة بتدمير الإدارة العامة بهذا الشكل المستفز. فنحن ابناء الإدارة وركنها، وما الحكومة الا مشرفة على سير العمل، وإن أي وزير يقبل بهذه المهزلة فإنه قد حكم على نفسه بخيانة الأمانة وعدم الأهلية، وبالتالي صار جزءا من السلطة الفاسدة، كما ننصح الحكومة بعدم المراهنة على أية شروط يمكن أن تمنع الخطوات التصعيدية، اذ لم يعد الأمر مجرد مكسب مادي، بل هو حماية ومحافظة على هيبة وكرامة الإدارة العامة”.
وختم: “الحل بسيط وسهل، وهو ادخال كافة المساعدات في صلب الراتب بأقرب وقت ممكن، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين إدارة وأخرى، ومن ثم إذا أرادت الحكومة تنشيط بعض الإدارات التي لديها معاملات متراكمة، فيمكن اعتماد ساعات عمل اضافية تحتسب على أساس الراتب الجديد، أما اعطاء بدل انتاجية لدوام العمل نفسه فهو هدم لمبدأ عدم الإزدواجية، وتشجيع بقية الإدارات على خطوات مشابهة مما يؤدي الى تفكك الإدارة العامة وتصبح كل وزارة اشبه بحكومة مستقلة. كما ندعو جميع الزملاء للجهوزية التامة للتصدي لهذا الأمر، بانتظار ما سيصدر عن الجلسة القادمة، ليبنى على الشيء مقتضاه، حتى لو اضطررنا للتضحية ببعض البدلات، لأن كرامتنا وكرامة الوظيفة أهم من الامور المادية”.
