كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
لا يزال ملف الدواء الشغل الشاغل للمرضى ومحور متابعة واهتمام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة على السواء… ولو كانت السوق الدوائية قد سجّلت تحسّناً في الفترة الأخيرة لناحية توفّر الدواء، وهي النقطة الأهم والأساس، لكن فقدان بعضها حالياً محطّ شكوى وقلق لدى المرضى والمهتمّين.
نقيب صيادلة لبنان جو سلوم يطمئن عبر “المركزية” إلى أن “الأدوية بشكل عام متوفرة في الصيدليات ولا توجد أي مشكلة في هذا المجال، باستثناء أدوية أمراض السرطان والتصلّب اللوَيحي كون أسعارها مدعومة، وبالتالي نترقّب نتائج تحرّك وزارة الصحة العامة لتوفير هذه الأدوية لهؤلاء المرضى تفادياً لأي مشكلة لا يُحمَد عقباها.
لكن يمكن التأكيد أن معظم الأدوية متوفرة في الصيدليات إن لجهة أدوية الأمراض المزمنة أو الأدوية المتاحة من دون وصفة طبيّة وغيرها…”.
وعن الشكوى من فقدان بعض المراهِم، يوضح أن هناك مشكلة خاصة بها يجري العمل على معالجتها.
لكن المشكلة الكبيرة والأساسية، بحسب سلوم، “تكمن في الأدوية المدعومة من وزارة الصحة العامة وهي أدوية الأمراض المستعصية كـ”السرطان” و”التصلّب اللوَيحي”، ويرى أن “حلّ هذه المعضلة يُتَرجَم عبر وضع سياسة دوائية حقيقية لتوفير الأدوية كافة لجميع المرضى من دون استثناء، وفي الوقت ذاته تأمين الدواء الجيّد ذات النوعيّة الجيّدة”.
ويُشير إلى أن “سوق الدواء في لبنان تفتقد اليوم إلى سياسة دوائية واضحة أولاً، وإلى إنشاء وكالة وطنية مهامها تسجيل الأدوية وصياغة خطة دوائية ناجعة… وهنا تضارب المصالح!”.
أما بالنسبة إلى أسعار الأدوية، فيقول: “بعض الأدوية لا يزال إلى اليوم بعيداً عن متناول المرضى بسبب ثمنه الباهظ، حتى أن الدواء المصنَّع محلياً ارتفع سعره عقب رفع الدعم عن المواد الأوّلية الداخلة في صناعته”.
ويشدد سلوم في السياق على “أهمية إنشاء الوكالة الوطنية للحفاظ على نوعية الأدوية وتأمينها لجميع المرضى ولا سيما أدوية الأمراض المستعصية التي يجب أن تكون في متناول المرضى الذين لا يملكون القدرة الشرائية اللازمة. من هنا ضرورة تأمينها بما يحافظ على كرامة المريض… لا أن يتم بيعها باستنسابية وبشكل متقطّع!”.
