بعد أسبوع على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ بحل الجمعية الوطنية، يكتشف الفرنسيون الأحد اللوائح النهائية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة التي توصلت إليها الأحزاب بعد مفاوضات وتحالفات وانشقاقات أحدثت انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي في البلد.
أمام المرشحين للاقتراع في 577 دائرة انتخابية فرنسية حتى الساعة السادسة مساء (16,00 ت غ) الأحد لتقديم إعلان ترشحهم للدورة الأولى المقررة في 30 حزيران. وستنظم الدورة الثانية في 7 تموز فيما يعتبر التجمع الوطني (يمين متطرف) الأوفر حظا للفوز فيها بعد فوزه في الانتخابات الأوروبية.
مرشحون منشقون على اليسار، تحالفات محلية بين اليمين والغالبية، حشد حزب الليبراليين (يمين) الى حزب التجمع الوطني (يمين متطرف)… كل شيء سيعرف مساء الأحد بعد أسبوع من الفوضى وغداة تعبئة ضد اليمين المتطرف ضمت حوالى 250 ألف شخص في انحاء البلاد (640 ألفا بحسب الكونفدرالية العامة للعمل سي جي تي).
بالنسبة الى اليسار، فإن العرض معروف منذ تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة على عجل، وهو تحالف يضم فيليب بوتو المناهض للرأسمالية وحتى رئيس الجمهورية السابق فرنسوا هولاند، الذي تمكن خلال أيام قليلة من الاتفاق على برنامج وترشيحات.
هذا التحالف نال أيضا دعم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان (1997-2002) الذي رأى فيه “الحصن” الوحيد القادر على احتواء التجمع الوطني.
لكن لا يزال يتعين على هذا التحالف ان يقنع بأنه قادر على مقاومة عدم تجانس مكوناته.
القوة المهيمنة من اليسار هي “#فرنسا الأبية” (يسار راديكالي) المتهمة بالقيام “بتطهير” عبر رفضها اعادة نواب انتقدوا شخصية ونهج رئيس الحزب جان لوك ميلانشون، الشخصية المثيرة للانقسام والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية.
وقال زعيم اليسار المتشدد إن “الترشيحات لمدى الحياة غير موجودة” وبدا متصالحا مع نفسه بشأن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء وهو ما لا يريده كثيرون.
وأضاف لشبكة فرانس 3 “إذا كنتم تعتقدون انه يجب الا أكون رئيسا للوزراء، فلن أكون”.
أثار ترشيح آخر لمقرب من جان لوك ميلانشون هو أدريان كاتنانس، النائب المنتهية ولايته عن الشمال والذي حكم عليه في 2022 بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة العنف الاسري، استغراب شركاء اليسار الراديكالي. والأحد، أعلن أدريان كاتنانس انه يتخلى عن ترشيحه.
– قدرة شرائية-
في معسكر إيمانويل ماكرون، بعد الهزيمة في الانتخابات الأوروبية التي شهدت تقدم حزب التجمع الوطني بفارق كبير ومفاجأة حل الجمعية الوطنية، هناك محاولات لاعادة التعبئة بقيادة رئيس الوزراء غابرييل أتال.
وبشأن القدرة الشرائية، وهي الهم الأول للفرنسيين، وعد أتال السبت باجراءات عدة في حال الفوز مثل تخفيض فواتير الكهرباء بنسبة 15% “اعتبارا من الشتاء المقبل” أو زيادة مبلغ المكافأة المعروفة باسم “ماكرون” الذي يمكن للشركات ان تدفعه لموظفيها.
من جهته، حذر وزير الاقتصاد برونو لومير الأحد من رفع الحد الأدنى للاجور الشهري الى 1600 يورو صافي كما يقترح اليسار والذي سيؤدي بحسب قوله الى “بطالة باعداد كبرى”.
من جهة اليسار، وبعد أسبوع شهد تطورات إثر الخيار الفردي لرئيسه إريك سيوتي للتحالف مع حزب التجمع الوطني، يحاول الحزب قدر المستطاع الحفاظ على خط مستقل عن السلطة التنفيذية وكذلك اليمين المتطرف.
وأعلن رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا الذي يبلغ 28 عاما ويسعى لمنصب رئيس الوزراء، أنه سيكون هناك “مرشح مشترك” مع اليمين “في 70 دائرة انتخابية”. من جانب آخر، أكد الأحد أنه يريد خصخصة قطاع الاعلام المرئي والمسموع العام “على المدى الطويل” في حال وصول حزبه الى السلطة.
من جهتها أعلنت كارولين لوبن شقيقة رئيسة كتلة نواب التجمع الوطني مارين لوبن، الأحد انها مرشحة للانتخابات التشريعية.
وبحسب استطلاع أجراه “إيلاب” لشبكة “بي إف إم تي في” وصحيفة “لا تريبيون” الأحد فان واحدا من كل ثلاثة فرنسيين يرغب في فوز حزب التجمع الوطني، وواحدا من أربعة فوز تحالف اليسار وواحدا من خمسة يأمل بفوز حزب النهضة.
