كتب ناجي شربل في “الانباء الكويتية”:
مجلس النواب في إجازة رئاسية بلغت مدتها حتى كتابة هذه السطور سنة ويومين، ذلك أن الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية، والتي حملت الرقم 12، عقدت في 14 حزيران 2023، وتنافس فيها مرشحان شماليان هما الوزير السابق جهاد أزعور من الضنية، ورئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية ابن زغرتا، العرين الماروني.
تقدم أزعور المدعوم من قوى المعارضة زائد «التيار الوطني الحر» بفارق ثمانية أصوات على فرنجية المدعوم من «الثنائي»، ونال الأول 59 صوتا في مقابل 51 للثاني، فيما توزعت بقية أصوات النواب الـ 128 بين ستة للوزير السابق زياد بارود وصوت لقائد الجيش العماد جوزف عون (غير المرشح رسميا حتى تاريخه، والذي يتردد اسمه كثيرا دوليا وإقليميا ومحليا)، وتسعة أصوات لـ«لبنان الجديد»، إلى ورقة ملغاة.
عمليا، أخفق فريق المعارضة المدعوم من «التيار» في فرض أرجحية 64 صوتا أو أكثر بقليل كانت كافية لإعلان انتخاب رئيس للجمهورية «مع وقف التنفيذ»، في انتظار دورة ثانية حاسمة يفوز فيها المرشح الذي ينال الأكثرية المطلقة من الأصوات، أي النصف زائدا واحدا.
تردد الكثير عن عدم التزام من بعض الكتل المؤيدة التقاطع على أزعور، ووجهت انتقادات إلى نواب في تكتل «لبنان القوي» بعدم التصويت لأزعور، بينهم نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، الذي خاطب رئيس «التيار» النائب جبران باسيل علنا بعد الجلسة أمام رفاق من نواب التكتل، عن عدم التزامه ومنح صوته للوزير السابق زياد بارود. وأدت خطوة بو صعب إلى فصله رسميا من «التيار»، وفض شراكة سياسية وإياه، بدأت قبل وصول الرئيس المؤسس لـ«التيار» العماد ميشال عون عون إلى قصر بعبدا في 31 تشرين الاول 2016.
شراكة أثمرت توزير بو صعب مرتين، أولاهما قبل عهد عون، وزيرا للتربية والتعليم العالي في عهد الرئيس السابق العماد ميشال سليمان، ثم وزيرا للدفاع الوطني في عهد عون. وكذلك ترشيحه للنيابة على لائحة «التيار» في المتن الشمالي مرتين بدورتي 2016 و2022، ومنحه في المرتين أحد المقعدين الأرثوذكسيين في مواجهة النائب الراحل ميشال المر ثم حفيده ميشال الياس المر.
وإلى بو صعب وغيره من نواب «التيار»، لم يصوت نواب في تكتل «لبنان القوي» الذي يترأسه باسيل لأزعور، بل منحوا أصواتهم لسليمان فرنجية، وهم نواب حزب «الطاشناق» الثلاث: أغوب بقرادونيان وأغوب ترزيان وجورج بوشكيان، الذي أمن لاحقا النصاب القانوني لاجتماعات حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.
في نتيجة الدورة الـ 12 لانتخاب رئيس للجمهورية، «تفويت» قوى المعارضة زائد «التيار» فرصة فرض رئيس من جهتها، بمواجهة الثنائي، وإعادة الأمور إلى نقطة الصفر، وفتح الباب من جديد أمام الفريق الآخر «الثنائي» لفرض رئيس للجمهورية، أو بالحد الأدنى إملاء شروطه لجهة اختيار الرئيس والموافقة عليه من قبل الفريق الآخر.
بعدها دخل المجلس النيابي في عطلة رئاسية، وعقد جلسات تشريع، بينها التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون سنة إضافية في خدمته العسكرية بعد بلوغه سن التقاعد القانوني الخاص برتبة العماد. كذلك تم تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية وغيرها. في حين وضع الملف الرئاسي على الرف. وحولت وجهة القاعة العامة لمجلس النواب لانتخاب رئيس، إلى وجهة أخرى، باشتراط رئيس المجلس نبيه بري عقد جلسات حوار أو لقاءات تشاور، أمكن الوصول بقوة الأمر الواقع إلى القبول بها من غالبية الأطراف عدا حزب «القوات اللبنانية»، ما يعني بقاء الملف الرئاسي معلقا إلى حين، وربطه بأمور أخرى تتصل بأمكنة عدة، عدا المكان الأساس: القاعة العامة للمجلس النيابي في ساحة النجمة بوسط بيروت.