كتب داود رمال في “الانباء الكويتية”:
دخلت الجبهة الجنوبية في صلب الاهتمام الدولي، والمهم هو ما شهدته أروقة قمة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا، وتحديدا بعد وصول بابا الڤاتيكان فرنسيس إلى مكان القمة وحضوره أحد اجتماعاتها، بحيث حصل نشاط ديبلوماسي ملحوظ، تناول تفاقم الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، شاركت فيه وفود فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيطاليا والفاتيكان.
والأكثر أهمية هو ما نقل عن مصدر فاتيكاني رفيع، أكد فيه «أن البابا يتابع عن كثب تطورات الوضع في جنوب لبنان، وأعطى تعليماته من أجل بذل كل الجهود الممكنة لمنع اتساع المواجهة والتوصل إلى اتفاق دائم بين الطرفين». وهذا مؤشر على أن الأولوية الدولية معطاة لمنع توسع الحرب، لذا تحرك الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين سريعا وباتجاه إسرائيل التي يبدأ محادثاته مع المسؤولين فيها يوم الاثنين، بينما لم تطلب السفارة الأميركية في بيروت مواعيد لهوكشتاين في لبنان او تبلغ عن امكانية حضوره حتى الآن.
في حين ان الملفات السياسية الداخلية وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية تراجعت في سلم الاهتمامات لتأتي بعد تثبيت الاستقرار على طول الحدود الجنوبية، والتطبيق السياسي للقرار 1701، بمعنى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي اللبنانية.
وفي هذا الإطار قال مصدر ديبلوماسي في بيروت لـ«الأنباء» انه «لا توجد دولة في العالم قادرة على الاستمرار والحفاظ على وجودها، اذا كان رئيس جمهوريتها غير موجود وسدة الرئاسة خالية، وحكومتها مستقيلة تصرف الأعمال في النطاق الضيق، وأبرز مؤسساتها التي تشكل جدار الحماية للوطن والمواطن تدار وقتيا بالإنابة. من هنا الخوف الفاتيكاني على مصير لبنان بما يعنيه من خطورة ان يفقد العالم هذا النموذج الفريد المعبر عن السلام الحقيقي».
وأضاف المصدر: «ان ساعة الحقيقة لبنانيا تقترب، وهي انه لا يمكن للبنان الاستمرار من دون اصلاحات جذرية وممرها الإلزامي استكمال تطبيق ما تم الاتفاق عليه في الطائف. فأهمية لبنان انه الدولة الوحيدة في العالم التي يحكم فيها المسيحي والمسلم معا بعيدا عن العدد، والحكم المشترك هو الذي يميز لبنان، وكل مشاريع الفيدرالية والكونفيدرالية والتقسيم وفرض الأمر الواقع سقطت، وهذه المشاريع هي مشاريع حرب وليست مشاريع سلام تشبه لبنان. والمطلوب لامركزية ادارية موسعة مع انماء متوازن، والبلديات هي الركيزة الاساسية في هذه اللامركزية، على ان تكون الوحدات الادارية الجديدة هي دوائر انتخابية خارج القيد الطائفي، وانشاء مجلس الشيوخ الذي تتمثل فيه كل العائلات الروحية، وتشكيل الهيئة الوطنية التي تنظر في السبل الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية».
وأكد المصدر ان «الخوف على لبنان هو من النظام الطائفي الذي انتهى واصبح جثة لا يجروء أحد على دفنها، والذهاب إلى نظام جديد يقوم على استكمال تطبيق دستور الطائف، الذي يوصل حكما إلى الدولة المدنية. وصار لزاما الذهاب إلى إقرار قانون جديد للأحزاب، بنده الأساسي منع قيام الأحزاب الطائفية والمذهبية، والحزب الذي لا يستوفي الشروط الوطنية لا يرخص له».
ورأى المصدر أنه «من دون هذه الإصلاحات الجذرية لا قيامة للبنان، وسيبقى ساحة لتبادل الرسائل الإقليمية والدولية، ولتصفية الحسابات، ودائما بالحديد والنار وبتدمير المؤسسات، وقطاعاته الأساسية».