وَجد تقرير حديث للأمم المتحدة أنّ العالم لا يزال بعيداً عن المسار الصحيح لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في عام 2015 مثل معالجة الفقر والجوع لأسباب من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد-19.
ويُصنّف تقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ 17 “هدفاً من أهداف التنمية المستدامة” واسعة النطاق التي تشمل أيضاً تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.
وخلُص التقرير إلى أنّه لا يوجد أي هدف من الأهداف السبعة عشر في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، إذ أظهرت معظم الأهداف “تقدُّماً محدوداً أو تراجعاً”. وحضّ التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل وكذلك تحديث نظام الأمم المتحدة نفسه.
وقال جيوم لافورتون، نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمعدّ الرئيسي للتقرير: “ما يظهره هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي الجائحة، كان التقدم بطيئا للغاية بالفعل”.
وأضاف: “بمجرد تفشي الجائحة وأزمات الأخرى – منها الصراعات المسلحة – تحول الأمر لقصة ركود”.
وحدَّد التقرير معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه باعتبارها نقاط ضعف بعينها. كما شهدت الأهداف السياسية مثل حرية الصحافة “تراجعاً عن التقدُّم”.
ولفت التقرير إلى أنّ فنلندا والسويد والدنمرك جاءت على رأس قائمة الدول، كما حقّقت الصين تقدما أسرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقراً في العالم تراجعت أكثر.
وذكر لافورتون أنّ الدول النامية تحتاج إلى مزيد من فرص الحصول على التمويل الدولي، مضيفاً أنّه ينبغي تشجيع المؤسسات مثل وكالات التصنيف الائتماني على أخذ الرفاهية البيئية والاقتصادية طويلة الأجل لأي بلد في الاعتبار، بدلاً من الاكتفاء باحتساب السيولة قصيرة الأجل.
إلى ذلك، قيَّم التقرير الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة. وتذيّلت الولايات المتحدة الترتيب في هذا الصدد.
وقال لافورتون: “الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون… ولكن هناك عدداً من القوى العظمى التي لا تلعب وفقاً لقواعد اللعبة”.