عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور النواب الاعضاء والمدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي. كما حضر ممثلون عن النقابات المعنية.
وأعلن عبدالله أنه “ناقشت اللجنة خطة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع التغطية الاستشفائية التي بادر بها الضمان وادارة الضمان برعاية وزارة العمل، وهذه خطوة ايجابية جدا، في هذا الظرف الدقيق، وربما هي خطوة مرحلية الى حين ايجاد حل جذري للمشكلة المالية في البلد، ولكن من شأن هذه الخطوة ان تخفف من اعباء المواطنين، استكمالا لما بدأته وزارة الصحة”.
وأشار الى أن البحث دار حول ضرورة التزام القطاع الاستشفائي والطبي هذه الخطة، التي من شأنها أن تخفف اعباء عن المواطنين بعدد معين من الأعمال المقطوعة.
وأوضح أن “الضمان وضع هذه الخطة بعد دراسة مفصلة لقدراته المالية، والصندوق يقدم ما يستطيع وما تسمح له محفظته المالية، لذلك بعد رفع الاجور الى 18مليون ليرة، استطاع الضمان ان يرفع مساهمته بتغطية الاستشفاء، على أمل ان يلتزم اصحاب العمل التصريح عن الرواتب والاجور، ليتمكن الضمان من رفع تقديماته مستقبلا لهؤلاء الناس”.
كما أكد أن “النقاش تشعب الى كلفة الاستشفاء والعمل الطبي، وكذلك لبعض ملاحظات واقتراحات النقابات المعنية، على أمل أن يلتزم الجسم الطبي خدمة الناس”.
أما كركي، فلفت الى أن الجلسة “كانت مناسبة اليوم لنناقش مع النواب بالاضافة الى النقابات، أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعادة الثقة بمؤسسة الضمان لجهة التقديمات فهو يجبي اشتراكات من اصحاب العمل وهناك مساهمة من الدولة وكل ما يدخل الى صندوق الضمان الاجتماعي ينعكس على التقديمات للناس، وما يدخل الى الضمان لا يشكل سوى عشرين بالمئة مما كان ينفق سابقا، وهو يركز على الأمور الأساسية”.
وشدد على أن “المهم وما بدأ تنفيذه هو المبالغ الجراحية المقطوعة، فالضمان الاجتماعي سيساهم بها بنسبة تسعين بالمئة، مما يعني أن المواطن سيدفع عشرة بالمئة فقط”.