عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية مؤتمراً صحافياً في مبنى المديرية العامة للنقل البري والبحري في ستاركو، حضره مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، المدير العام للنقل البري والبحري احمد تامر والموظفون المعنيون في المديرية، المدير العام للتنظيم المدني علي رمضان، رؤساء مكاتب التنظيم المدني في المناطق اللبنانية المعنية ورؤساء المصالح المالية.
وأعلن حمية “تأليف لجان مختصة بين وزارتي الأشغال والمال لإعادة درس السعر التخميني للمتر المربع المعتمد لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية والوارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4217 تاريخ 2018/12/ 28”.
وقال وزير الاشغال: “اليوم نستطيع القول ان هذا أول عمل نموذجي بين وزارتين في الجمهورية اللبنانية، بين وزارة المال ووزارة الاشغال العامة والنقل في موضوع جد وطني وليس عاديا ألا وهو موضوع تخمين الاراضي (الاملاك البحرية العمومية) على طول الشاطىء اللبناني من الجنوب الى الشمال”.
واضاف: “الجميع يعرف مدى أهمية هذا الموضوع على مستوى الايرادات المالية وتشجيع السياحة والاقتصاد والصناعة وغيرها، ولكن بالمحصلة الدولة اللبنانية بحاجة لأن تحصّل ايراداتها. كما هو معلوم، هناك مرسوم صدر عام 2018 حين كان سعر الدولار 1500 ليرة لبنانية لرسوم اشغال الاملاك البحرية، ثم صدر مرسوم آخر في ما بعد تمت خلاله (دولرة الرسوم) والغاية من ذلك تزويد الخزينة بإيرادات اضافية لا تكون من جيب المواطن، لا بل من اجل الاستثمار الامثل للأملاك العمومية البحرية”.
وتابع: “لطالما كان الاملاك العمومية البحرية محط برنامج انتخابي نيابي ورئاسي وبيان وزاري بتحصيل حقوق الدولة على مدى عقود وعقود. واليوم يبقى نقوم بهما، ولتكون الخطوة التالية هي في موضوع التخمين حيث تشكل لجان بين وزارة الاشغال العامة والنقل من المديرية العامة للنقل البحري والبري والتنظيم المدني ومن وزارة المال، حيث تنشأ لجان على طول الشاطىء من كل قضاء، أي لا نشكل لجنة وحيدة تمسك الشاطىء من أوله الى آخره”.
وأردف: “في النتيجة، التنظيم المدني ووزارة المال والمديرية العامة للنقل البري والبحري حاضرون في كل الأقضية، وتم تشكيل لجان بقرار مشترك مع وزير المال في كل أقضية لبنان يزيد عددها على عشرة”.
وعن مهمة اللجان في تخمين كل الاراضي المتعلقة بالأملاك البحرية العمومية على كامل الشاطىء اللبناني، قال حمية: “بعد 17 تشرين 2019 أصبح تخمين دولار 1500 لا يتوافق مع تخمين دولار 90 الف ليرة، فقيمة الاراضي اختلفت ونسبة الاستثمار. لقد تمثل التنظيم المدني اليوم لأول مرة في هكذا نوع من اللجان لأنه معني بدراسة المكان أكان فيه استثمارات عالية وامكانية اقامة فنادق أو غير ذلك، وبالتالي يجب أن تكون جزءا من المعايير التي يجب أن يعتمدها التخمين”.
واعلن “بدء العمل بين وزارتي المال والأشغال العامة والنقل لتخمين العقارات في مدة زمنية، وذلك بالتعاون بين الموظفين”، متمنياً على “الجميع، من مدراء عامين وموظفين، أن يصار الى الانتهاء من هذا التخمين خلال شهرين، وذلك كي يتسنى لوزارة الاشغال أن ترفع مرسوما جديدا لمجلس الوزراء من اجل اقراره، حتى نبدأ وفق رسوم جديدة تؤمن من خلالها الايرادات المالية للدولة وتراعي في نفس الوقت مواضيع السياحة والاقتصاد وما الى ذلك”.
وفي ما يتعلق بموضوع المسح الذي قام به الجيش اللبناني على كامل الشاطئ اللبناني، أعلن حمية أن “هذا المسح قد انتهى”، لافتاً الى “الكثير الكثير من المخالفات التي قام بها كثيرون، فمن كان عنده تعد بألف متر مربع من الاراضي على سبيل المثال ويدفع للدولة منذ 20 سنة على الف متر، تبين انه متعد على مساحة خمسة الاف متر او عشرة آلاف”.
وأوضح أن “مجمل التعدي الإضافي بلغ اكثر من مليون متر مربع حتى الان”، وقال: “إننا كإدارة نقوم بجمع الارقام كلها، وسيكون لنا توصيف كامل لكل العقارات مبني على مسح الجيش الذي تم عام 1996 وقد أعدناه في عامي 2023 و2024 وسنرسله الى مجلس الوزراء، حيث هناك تعديات اضافية لم يلحظها القانون، والتعديات الاضافية حصلت من عشرات السنوات، فمن يقوم بتحصيل رسوم تلك المخالفات ومن دون اعفاءات”.
واردف: “ان ما يجري من خلال موضوع التخمين الجديد، يصب في صالح خزينة الدولة والمواطنين وليس لخزينة غير الدولة اللبنانية، وسنرفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، وان دعت الحاجة سيذهب الى المجلس النيابي، لأنه للأسف، حجم التعديات الاضافية التي لم يلحظها القانون وغير واردة في سجلات الادارة يحتاج الى الحكومة ومجلس النواب ليتخذا القرار المناسب بشأنها، وبالتالي لدينا مرسوم قائم نستوفي الرسوم على أساسه”.
وتابع: “الان هناك تعاون مشترك بين وزارتي المال والاشغال، سنقوم بتخمين علمي مبني على معايير علمية ثم سنعدل المرسوم الموجود، ونضيف عليه تخمين الجيش اللبناني، وعندما ننتهي من الارقام والجداول سنرفعها إلى مجلس الوزراء، وعندها يكون الموضوع ليس عند وزارة الاشغال فقط بل عند الدولة اللبنانية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا”.
وقال: “كفانا تحصيلا للإيرادات من جيوب الناس والموظفين وفرض المزيد من الضرائب عليهم، فلندع الدولة تستحصل على حقوق املاكها ويكون استثماراً امثل لأملاك الدولة وعندها ندفع للموظفين وللناس معا ولا يكون العكس هو الذي يحصل”.
وأضاف: “نشكر وزير المال على تعاونه الدائم ومعه موظفو الوزارة الذين تكبدوا عناء الانتقال ليصلوا ويشاركوا معنا اليوم. كما نخص بالشكر موظفي مديرية النقل البري والبحري وموظفي المديرية العامة للتنظيم المدني”.
وختم: “لقد صدرت مادة في القانون تشير الى أن من يقفل الشاطىء عليه أن يدفع غرامة مقدارها 35 الف دولار، واليوم سيقوم المدير العام للنقل البري والبحري بتكليف مصلحة الأملاك العمومية البحرية بمتابعة هذا الموضوع، وتطبيق القوانين التي اقرها المجلس النيابي وليس وزارة الاشغال، وأن نفرض ما أقره القانون على كل من يخالف النصوص القانونية على كامل الشاطىء اللبناني دون استثناء”.