كتب ميشال أبو نجم في “الشرق الاوسط”:
مجموعة رسائل وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني بمناسبة اجتماعهما في قصر الإليزيه، الاثنين، في إطار غداء عمل حضره وزيرا خارجية البلدين ستيفان سيجورنيه وأيمن الصفدي ومستشارون لرئيسي الدولتين.
وجاء اجتماع الإليزيه، وفق بيان صدر ليل الاثنين ــ الثلاثاء عن القصر الرئاسي، استكمالاً للتواصل بين الطرفين إن بمناسبة الزيارة السابقة للعاهل الأردني إلى باريس في شهر شباط الماضي أو مؤخراً بمناسبة استقبال ماكرون مجموعة الاتصال الخاصة بالملف الفلسطيني المشكَّلة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى أمرين: الأول، أن الاجتماع لم يعقبه أي تصريح صحافي من الملك عبد الله الثاني أو الرئيس الفرنسي. والثاني، أن الأخير غارق في متابعة تطورات الحملة من أجل الانتخابات التشريعية التي ستجرى جولتها الأولى، يوم الأحد. وتفيد استطلاعات الرأي أن «ائتلاف الوسط» الداعم لماكرون سيُمْنَى بهزيمة غير مسبوقة، حيث سيفقد كثير من نوابه مقاعدهم لصالح اليمين المتطرف ممثلاً بـ«التجمع الوطني»، أو لصالح «الجبهة الشعبية الجديدة»، وهي تحالف أحزاب اليسار والخضر.
الوضع الإنساني الكارثي في غزة
شكَّل الوضع في غزة والتوترات المتصاعدة بين «حزب الله» وإسرائيل المحور الرئيسي للقاء وللرسائل التي وجهها زعيما البلدين. وتتناول أولاها الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، والتخوف من حصول مجاعة تضرب بشكل رئيسي الأطفال، وفق التقارير الصادرة عن منظمات دولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. ودعا رئيسا الدولتين، وفق بيان الإليزيه، إلى «رفع جميع العوائق على كل المعابر الأرضية التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة». وحرص ماكرون على الإشادة بالمؤتمر الإنساني لدعم غزة الذي جاء بمبادرة من الأردن والذي التأم في 11 حزيران وبالجهود التي تبذلها عمّان من أجل إقامة ممر إنساني لنقل المساعدات الغذائية بين الأردن وغزة والتي تحظى بدعم فرنسا. وسبق لباريس وعمّان أن تعاونتا في إيصال المساعدات جواً، ونفذتا عمليات مشتركة. لكن هذه الوسيلة، رغم فائدتها، لا تستجيب، وفق الاختصاصيين، إلا جزئياً لحاجات ما يزيد على مليوني فلسطيني. كذلك، فإن المرفأ الذي أقامه الجيش الأميركي على شاطئ غزة لإيصال المساعدات بحراً لم تثبت جدواه، وتعطل استخدامه بسبب أمواج البحر. وحذّر العاهل الأردني، وفق وكالة «بترا»، من خطورة استمرار استهداف المنشآت الإغاثية في غزة، مثمناً دعم فرنسا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تؤدي دوراً محورياً في تقديم الخدمات لنحو مليوني فلسطيني بالقطاع.
وتتمثل الرسالة الثانية بالدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإعراب عن الدعم لخطة السلام الشاملة التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن وتبناها مجلس الأمن الدولي قبل أسابيع. وشدد رئيسا الدولتين على الحاجة الملحة لتنفيذ خطة بايدن «دون إبطاء»، علماً أن هذه الخطة تراوح مكانها. ودعا ماكرون وعبد الله الثاني إلى إطلاق سراح جميع الرهائن بمن في ذلك الرهينتان الفرنسيتان لدى «حماس» أو تنظيم فلسطيني آخر. وتوافق الطرفان على «مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل دائم وذي مصداقية (للنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي) على قاعدة إقامة دولتين». وفي هذا السياق، أكد ماكرون «التزام فرنسا بالعمل، إلى جانب شركائها الأوروبيين وفي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، من أجل تحديد إطار يتيح بناء السلام والاستقرار للجميع في منطقة الشرق الأوسط». وخلا بيان الإليزيه من أي إشارة إلى استعداد فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية بعكس ما أعلنته 4 دول أوروبية مؤخراً (إسبانيا وآيرلندا وفنلندا وسلوفينيا). وترى باريس أن الوقت «غير ملائم» الآن لخطوة كهذه يتعين أن تكون «مفيدة»، وأن تأتي في إطار «مسار» للسلام. ونقلت وكالة «بترا» أيضاً أن الملك عبد الله الثاني حذّر من خطورة توسع دائرة الصراع في المنطقة، ما يهدد الأمن الدولي، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
الضفة الغربية واعتداءات المستوطنين
ولا تشكل غزة وحدها مصدر قلق؛ فالضفة الغربية تغلي منذ شهور، وعمليات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تدفع الوضع باتجاه التفجير. وجاء في بيان الإليزيه أن رئيسي البلدين «أعربا عن قلقهما العميق» إزاء الوضع في الضفة الغربية، و«أدانا بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون». وسبق لباريس أن فرضت عقوبات على مجموعة منهم. بيد أن هذه العقوبات لا يبدو أنها أحدثت أي تغيير في تصرف المستوطنين الذي يرتكبون اعتداءاتهم غالباً تحت أنظار الجيش الإسرائيلي وقواه الأمنية، وبدعم من وزراء معروفين. وحذر العاهل الأردني من الأعمال العدائية التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبينما يدور الحديث منذ شهور عن «اليوم التالي» وعن الجهة التي ستتحمل مسؤولية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، حرص ماكرون وعبد الله الثاني على تأكيد الحاجة «لدعم السلطة الفلسطينية وليس لإضعافها»، في إشارة إلى ما تقوم به إسرائيل تجاهها. وأعرب الطرفان عن ترحيبهما بـ«الإصلاحات التي أطلقتها» الحكومة الفلسطينية الجديدة، وشددا على ضرورة مواصلتها «من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني والأسرة الدولية». ونددت باريس وعمّان بـ«العوائق» التي تضعها إسرائيل والتي تحول دون نقل الموارد المالية العائدة للسلطة والتي تجبيها إسرائيل، وعدَّتا ذلك «أمراً لا يمكن قبوله».
أما الرسالة الأخيرة فعنوانها الاشتباكات اليومية المتواصلة منذ الثامن تشرين الأول الماضي بين «حزب الله» اللبناني وإسرائيل والتي تثير مخاوف كبيرة من أن تفضي إلى حرب مفتوحة. وحتى اليوم، فشلت كل المساعي لتطويقها أو على الأقل لخفض التصعيد. وحذر رئيسا الدولتين من انفجار للأوضاع ستكون تداعياته «كارثية على المنطقة»، وكررا دعوتهما جميع الأطراف إلى «التحلّي بالمسؤولية وضبط النفس».
