أعلنت كتلة تجدد أنه “في ظل ارتفاع خطر تعرض لبنان للحرب، ترفع الكتلة الصوت عالياً، باسم أغلبية وازنة من اللبنانيين ترفض هذا الخيار المدمر، الذي كلف لبنان في السابق أثماناً باهظة من دم أبنائه وجنى عمرهم، وتطالب الحكومة بأن تثبت ولو لمرة، أنها تمتلك قرارها المستقل الكفيل بتجنيب اللبنانيين ما ينتظرهم، إذا ما اندلعت الحرب”.
وتوجهت الكتلة إلى فريق الممانعة الذي يغامر بلبنان، سائلة “عن جدوى الاستمرار بادعاء مساندة غزة، فيما غزة دمرت على يد الجيش الإسرائيلي، وأهلها تعرضوا لمجزرة حقيقية، أما لبنان فقد دفع ثمناً غالياً من دم أبنائه واقتصاده، وهذا ما لا يرضاه أي لبناني مخلص لوطنه”.
وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها في مقرها في سن الفيل: “إننا وفي الوقت الذي ندين فيه تحويل الدولة اللبنانية الى أسيرة لدى مشروع الممانعة، نرفض أن يكون لبنان مادة تفاوض على طاولة المساومة الإقليمية والدولية، ونطالب المجتمع الدولي بمساعدة اللبنانيين على استعادة دولتهم السيدة والمستقلة، والعودة إلى كنف الشرعيتين العربية والدولية، وهذا يتطلب تطبيق القرار 1701 والقرارات ذات الصلة، كما يفترض إطلاق سراح لاستحقاق الرئاسي المحتجز لدى حزب الله وحلفائه، كي ينتخب رئيس للجمهورية وتتشكل حكومة إنقاذ وإصلاح سياسي واقتصادي”.
وفي سياق آخر، دانت كتلة تجدد “ما شهده لبنان في الأيام الأخيرة، من حملات تخوين وتحريض واتهام بالعمالة، هي الوجه الحقيقي لتكفير الرأي الآخر، وتشجب الحملة التي استهدفت بكركي، التي نظمت لقاء وطنياً شبه جامع، ووجه ببعض المواقف المتوترة، التي تعكس مأزق مشروع فائض القوة”.
وتوقفت الكتلة بأسف عند المواقف التي أطلقها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، معتبرة أن “الأحكام التي تضمنتها تلك المواقف، تمثل النقيض لجوهر لبنان وهويته، المرتكزة على الحرية والتعددية والازدهار وثقافة الحياة، والأخطر أنها توحي وكأن من قالها يساهم بشرخ عميق بين اللبنانيين، بلغة تؤدي الى الانقسام وإثارة النزعات التقسيمية”.
