اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أن “قرار رفع بدل مراقبة الامتحانات الرسمية 2024 للاساتذة واللجان الذي أكده المدير العام للتعليم عماد الأشقر، يثبت مرة جديدة أن اللجنة الفاعلة هي صاحبة الموقف الذي يقلب المعادلة”.
وأضافت في بلاغ: “في اللحظة التي تكون فيها جميع الاصوات خافتة وخاضعة وغير مبالية بحقوق الاساتذة، يأتي الاستحقاق فتصعد اللجنة الفاعلة وتطالب بانصاف الاساتذة كما حصل عشية الامتحانات حين اعلنت قرار الاساتذة بعدم المراقبة مقابل مبلغ يساوي 15$، دفاعا عن الاساتذة المتعاقدين والملاك الذين بدورهم لعنوا كل من يطلب منهم المراقبة سخرة”، كان لديهم كل الوقت ليطالبوا برفع بدل المراقبة ولم يفعلوا الا بعدما ضج الراي العام بالمبلغ الزهيد الذي خصص للاساتذة الذين طالبوهم الامتثال بموقفنا، فباشروا اليوم، وهو اليوم التالي لبدء الامتحانات، اللقاءات مع الوزارة ليسربوا الخبر بان المدير العام اعلن زيادة بدل المراقبة”.
وأكدت اللجنة أن “هذه الزيادة تثبت مرة جديدة حرص اللجنة الفاعلة على حقوق الاساتذة واصرارها على المواجهة وحدها وتحريك الراي العام حد تعرية من يبايعون الوزارة حقوق الاساتذة وجعل الوزارة تعترف بحقهم”.