أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان خلال مؤتمر صحافي من المجلس النيابي، أنه “تقدم باقتراح قانون يرمي إلى إخضاع كل من شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وإدارة حصر التبغ والتنباك إلى رقابة أحكام قانون الشراء العام وديوان المحاسبة”.
وأوضح أن كلا من الشركتين والإدارة “يقومون بعمليات تؤثر في المالية العامة من خلال ارتباطهم بمصرف لبنان، مثل شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان، أو بالموازنة العامة كإدارة حصر التبغ والتنباك”، وأن “ديوان المحاسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيمه هو محكمة إدارية، يتولى القضاء الإداري مهمتها، كالسهر على الأموال العمومية، فيما أخضعت المادة الثالثة من قانون الشراء العام لأحكام هذا القانون كل عمليات الشراء العام، وأن الجهة الشارية أو سلطة التعاقد هي الدولة وإداراتها”.
وأضاف عدوان أن شركة طيران الشرق الأوسط هي شركة ممولة بغالبية أسهمها من مصرف لبنان، فيما شركة كازينو لبنان هي مملوكة من شركة “إنترا” التي يملك مصرف لبنان 51 % من أسهمها، وقال “هذا الاقتراح يعزز الحوكمة وعملاً مؤسساتياً شفافاً ومراقباً ومتنظماً”.
ومن ثم تناول عدوان موضوع المصارف التي عُين لها مدير موقت، وأحيل أحدها إلى القضاء وهو مصرف الاعتماد اللبناني، وموضوع شركة أوبتيموم وما أثير أخيراً حول هاذين الموضوعين.
وقال: “في موضوع المصارف التي عين لها مدير مؤقت، فهذا الأمر يعني وجود خلل قانوني وإداري ومالي فيستوجب أن تحال جميعها إلى القضاء. أما فيما يتعلق بموضوع مصرف الاعتماد اللبناني الذي هو موضع اشتباه وتحقيق من قبل النيابية العامة التمييزية، نطلب عدم استباق الخطوات القانونية وترويج لأمور لم تثبت صحتها، مثل الترويج أنه تمت مصالحة بمبلغ معين”.
وتابع: “اليوم هناك مدعي عام التمييز عرف بمناقبيته وبإحترامه للقانون فلننتظر قراراته بهذا الخصوص قبل إطلاق الأحكام المسبقة وغير الصحيحة”.
وعن شركة “أوبتيموم”، كشف عدوان أنها الآن “قيد التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية ولدى المصرف المركزي، وقد انتشرت أخبار أن ثمة عمولات بقيمة ثماينة مليارات دولار، في حين أن تقرير شركة كرول في صفحته السادسة واضح ويتكلم عن قيود دفترية للعمليات بهذه القيمة. وقد يكون ثمة تحفظ على طريقة قيدها المحاسبية ولكنها ليست بالتأكيد عمولات بهذه القيمة”.
وأردف عدوان: “نعم كانت ثمة مخالفات قانونية جسيمة وتجاوزات وفساد في شركة أوبتيموم وعمولات قبضت عن غير حق، والتحقيق جارٍ لمعرفة قيمتها وتحديدها وتحديد جميع المسؤولين عنها وملاحقتهم ومحاسبتهم وإلزامهم بالتعويض عنها، ولكن هنا أيضاً يجب أن ننتظر التحقيق الذي يتم حتى تاريخه بالتعاون الفعال مع النيابة العامة التمييزية وحاكم مصرف لبنان، الذي سبق وأكد مراراً إرادته بكشف المخالفات والتعاون الكامل مع القضاء، فلننتظر النتائج التي يجب أن لا تتأخر حتى يبنى على الشيء مقتضاه”.
وختم: “أريد أن أؤكد أننا سنتابع هذه المواضيع متابعة حثيثة حتى تظهر الحقائق وسندعم من يقوم بواجباته ولن نسكت عن أي تقصير أو تلكؤ”.
