أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مذكرة رقم 759 تقضي بتعليق العمل – بصورة موقتة، الى حين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانياً- البند “أ” من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها.
وأكد كركي إنه “لن يتردد باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين”.
كما اوضحت مديرية العلاقات العامة في الصندوق في بيان، “إن الإجراءات والتدابير التي يتخذها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي بدأت تعيد الثقة للمضمونين بالضمان وتعزز حرصهم بالحفاظ على تغطيته وخصوصاً الصحية لما فيها من صون لحقهم برعاية صحية لائقة.”
وأضافت ان “ضمان المتقاعدين يُعدّ من أهم مصاديق تحقيق هذه الغاية، خصوصاً في ظل تأخر إقرار الدولة لقانون ضمان المسنين، كونه يؤمن رعاية صحية لمن أفنى عمره بالعطاء والعمل.
وعليه، وبعد مراجعات متكررة من مضمونين فقدوا ذويهم ينتمون إلى فئة المضمونين المتقاعدين وأرادوا الإستفادة من حقهم في الانتساب كشريك مضمون متوفِّ، وحال دون ذلك عدم تمكنهم الحصول على إفادة من السجل التجاري يثبت عدم تملكهم أي مؤسسة تجارية على كامل الأراضي اللبنانية.”
وتابعت: “بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1304 المتخذ في الجلسة عدد 1049 تاريخ 6/6/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر المدير العام للصندوق مذكرة إعلامية بتاريخ 2/7/2024 حملت الرقم 759 قضى بموجبها تعليق العمل – بصورة موقتة، لحين انتهاء الأسباب المانعة – بالمادة الأولى من الفقرة ثانيا – البند “أ” من المذكرة الإعلامية 559/2017، التي تلزم الشريك المضمون تقديم، من ضمن الأوراق المطلوبة، إفادة من أمانة السجل التجاري تفيد بأنه غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، على أن يستعاض عنها بتعهد موقت عند كاتب العدل، وفق الأنموذج المنظم من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفيد بأن شريك المضمون المتوفي غير مسجل في السجل التجاري بصفة تاجر، ويتوجب على شريك المضمون المتوفّي تأمين هذه الإفادة عندما تسمح الأوضاع بالحصول عليها.”
كما أكد “المدير العام أن المساعي التي تقوم بها إدارة الصندوق من أجل تذليل العقبات التي يواجهها المضمونون ما هي إلا ترجمة عملية للمسار التصحيحي الذي التزم به كما جدد تأكيده أنه لن يتردد باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المضمونين”.
