ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى للصندوق الائتماني للتربية (TREF) الذي عقد في السرايا، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والمديرة العامة للجنة الوطنية لليونسكو الدكتورة هبة نشابة، سفراء الدول المانحة والشريكة وممثلي منظمات الأمم المتحدة والوكالات الحكومية والشركاء في دعم الصندوق الائتماني للتربية (TREF)، والأسرة التربوية، في وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء وفرق العمل في السفارات والمنظمات على أعلى المستويات.
وقال ميقاتي: “يسعدني الانضمام اليوم إلى الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الإستراتيجي العالي المستوى للصندوق الائتماني للتربية لدعم مرحلة التحول وتعزيز المرونة والحوكمة الفاعلة في قطاع التعليم TREF. نحن مجتمعون لنحتفل بإنجازات ونجاحات الصندوق الائتماني كوسيلة مساعدة مشتركة تم تنفيذها خلال السنتين الماضيتين من قبل وزارة التربية واليونيسف، بدعم سخيّ من أكثر من 10 دول. ساعد TREF حكومتنا على ابقاء ابواب المدارس مفتوحة أمام الأطفال للتعلم والمعلمين للتدريس خلال واحدة من أصعب الفترات التي مر بها لبنان. كما أنه لم يكتف بالاستجابة لأزمة التعليم الكبيرة التي يواجهها لبنان، بل أسفرت استجابته عن إحداث إصلاحات مهمة على المدى البعيد. لكوننا بلدا صغيرا له تاريخ طويل وثقافة غنية، فإن تبادل الأفكار والسعي للتعلم واستكشاف العالم جزء من هويتنا. التعليم الجيد هو جزء أساسي من هويتنا”.
وتابع: “كحكومة، نحن بحاجة إلى ضمان أن كل طفل في لبنان لديه الحق والفرصة في تعليم ذي جودة يوفر المهارات الأكاديمية والحياتية الضرورية،وهذا هو السبب في أن نظام التعليم العام الممول بالكامل يعتبر أولوية قصوى لحكومة لبنان. يجب على جميع الاهل أن يتمكنوا من إرسال أطفالهم إلى المدرسة بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي – هذا هو التوجيه الرسمي من الحكومة والتزامي الشخصي بصفتي رئيسا للحكومة. رغم كل الصعوبات التي نمر بها وحملات التشكيك فقد نجحنا في انجاز استحقاق الامتحانات الرسمية بكل شفافية ومهنية، وهذا امر يقدّر عليه اولا معالي وزير التربية عباس الحلبي وكل فريق الوزارة والمعنيين بتأمين سلامة الامتحانات ونزاهتها”.
وأضاف: “على مدى العامين الماضيين على الرغم من العديد من العقبات على مستوى الأسرة والمدرسة والمناطق، رأينا الأطفال والمعلمين يعودون إلى المدرسة. وانني اقدّر للصندوق الائتماني للتربية دعمه وتسريعه خارطة الطريق للإصلاح في وزارة التربية لعام 2025 التي أطلقناها معا قبل عام واحد. لقد اتخذت الحكومة إجراءات سريعة واستثنائية لتقديم الدعم المالي لنظام التعليم، بما في ذلك التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم المهني والجامعة اللبنانية. عمليا، هذا يعني استثمارا كبيرا من الأموال المحلية للسماح بمنح بدل الإنتاجية لضمان أن يتلقى معلمونا العاملون بجد أجورا كافية لتلبية احتياجاتهم في وضع اقتصادي متقلب للغاية”.
كما أكد انه “فخور جدا بأن أعتبر وزارة التربية نموذجا يحتذى به لجهود الإصلاح على مستوى الحكومة التي يلتزم لبنان بها كطريقة لتخطي الأزمات المتعددة. هناك العديد من الدروس المستخلصة حول كيفية التفاعل مع المجتمع الدولي وإعادة بناء الثقة في مؤسساتنا العامة التي يمكن مشاركتها مع الوزارات الأخرى. التغيير صعب في البداية، فوضوي في الوسط، ورائع في النهاية”.